بادر المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية الطارف، انطلاقا من نهار أمس، بعقد سلسلة من اللقاءات و جلسات عمل مع مؤسسات الإنجاز  العمومية و الخاصة و الأجنبية المشرفة على تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي العمومي.
وذلك من خلال دعوتهم لتجنيد كل الإمكانيات و الوسائل  للإسراع في إنهاء الأشغال وتسليم المشاريع في آجالها التعاقدية، مع حثهم على تفعيل الورشات بدعمها بكل الوسائل المادية و البشرية و احترام الآجال و الجودة و النوعية في إنجاز مشاريع السكن التي تتعدى حصتها الإجمالية 6 آلاف وحدة سكنية والمزمع توزيعها على مستحقيها قبل نهاية السنة الجارية.
كما كانت المناسبة فرصة لمقاولات الإنجاز لطرح بعض انشغالاتهم و تخص في مجملها نقص العمالة المحلية وغلاء أسعار مواد البناء و بعد مصادر جلبها و المتاعب التي يواجهونها مع مشكلة الشعاع الجمركي التي تفرض عليهم الحيازة في كل مرة على تراخيص جمركية أثناء نقل السلع و مواد البناء، فضلا عن الآثار التي تكبدتها مؤسساتهم جراء تفشي جائحة كوفيد19، نتيجة للتوقف الاضطراري لبعض الورشات قبل إعادة استئناف نشاطها بفضل مرافقة الديوان و التدابير التي اتخذها، مطمئنين بتسليم مشاريع الإسكان في آجالها أمام الديناميكية التي تعرفها الورشات، بعد أن تمت إزالة كل العقبات الإدارية و التقنية، موازاة مع تفعيل  مصالح الديوان للمتابعة التقنية اليومية في الميدان. فيما يواصل ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية الطارف، حملته الودية التحسيسية التي وصفت «بالضخمة»، لتحصيل مستحقات الإيجار العالقة على ذمة المستأجرين و التي تجاوزت 90مليار سنتيم، حيث عمد الديوان لتجنيد فرق متنقلة مشكلة من عمال و إطارات و موظفي الديوان على مستوى قباضات الولاية التي تستهدف التدخل في كل بلدية على حدة وفق جدول مضبوط و تحت إشراف و متابعة المدير العام للديوان.
وذكرت مصادر مسؤولة في تصريح للنصر»، أمس، أن الحملة التحسيسية التي حطت رحالها ببلدية بوحجار الحدودية، يراهن عليها في معالجة و طي ملف الديون نهائيا، من خلال دعوة المستأجرين لتسوية وضعياتهم وديا قبل إحالة ملفاتهم على العدالة لتحصيل مستحقات الدولة و فسخ عقود الإيجار، مع الاستفادة من التحفيزات التي وضعت أمامهم لتسوية مشكلة الديون و منها إلغاء غرامات التأخير.
و أضاف المصدر، بأن تحصيل حقوق الإيجار تخللته عملية تحسيسية في أوساط المستأجرين بتعريفهم ببنود عقود الإيجار و الإختلالات المترتبة عنها في حالة عدم الالتزام بها، بما فيها دعوة المستأجرين للاستفادة من حق التنازل عن سكناتهم التابعة لأملاك الدولة و التمتع بالتحفيزات و المرافقة التي وضع أمامهم وهذا بعد أن تم تكليف القباضات عبر الدوائر و الفروع البلدية بهذه العملية لتخفيف عناء التنقل على المواطنين وإعطاء فعالية وسرعة في دراسة و معالجة الملفات وتحويلها على مصالح أملاك الدولة.
كما استهدفت حملة التحصيل الوقوف على وضعية الحظيرة السكنية و النقائص التي تشتكي منها من أجل التكفل بها ضمن برنامج الصيانة الدورية الذي يرصد له أزيد من 6ملايير سنتيم سنويا، خاصة معالجة مشاكل الكاتمية و السلالم و الأقبية، رغم الضائقة المالية التي يشتكي منها الديوان جراء الديون العالقة لدى الغير و لو أن مصادرنا سجلت تراجعا نسبيا للديون بفضل العمل الجواري الذي يقوم به الديوان و تجنيده لكل إمكانياته المادية والبشرية لتحصيل مستحقاته وتحويل ملفات عشرات المتقاعسين على العدالة، التي أصدرت قراراتها بفسخ عدد من عقود الإيجار وإخلاء السكنات.
نوري.ح

الرجوع إلى الأعلى