تدعم قطاع الطرقات في قالمة، باعتمادات مالية هامة من صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية الممول من وزارة الداخلية، للمساهمة في حل مشاكل الطرقات الولائية و البلدية المتردية و فك العزلة عن العديد من المناطق النائية، التي ظل سكانها يطالبون بفك الحصار المضروب عليهم بسبب انعدام الطرقات و انهيار المسالك الريفية القديمة تحت تأثير عوامل الطبيعة و الزمن.
وقالت مديرية الأشغال العمومية بأن حجم الاعتمادات المخصصة للولاية بلغت نحو 634 مليار سنتيم، منها أكثر من 220 مليار سنتيم لصيانة و إصلاح 157 كلم من الطرقات الولائية و بناء محاور قصيرة مزدوجة و منشآت فنية و تطوير مفترق الطرق الرئيسية و معالجة الانزلاقات التي تعاني منها بعض الطرقات.
وبخصوص الشبكة البلدية، تم تخصيص أكثر من 400 مليار سنتيم للتكفل بعمليات الصيانة وإعادة الاعتبار للطرقات المتردية و فتح مسالك جديدة بطول يتجاوز 320 كلم.
ويغطي برنامج وزارة الداخلية كل بلديات قالمة تقريبا ويعول عليه السكان للتخفيف من العجز المسجل في الشبكة المحلية وتحسين خدمة الطرقات التي تعد عصب الحياة الاقتصادية والاجتماعية وخاصة بالأقاليم الريفية التي تعيش وضعا صعبا، بسبب تردي وضعية الطرقات والمسالك الريفية القديمة بالعديد من البلديات النائية.
وقد دخل شطر من البرنامج الكبير مرحلة الإنجاز بعدة محاور و تمكنت شركات بناء الطرقات من إنهاء العمل بأكثر من 20  مشروعا بطول يتجاوز 115 كلم من المسافة الكلية المقدرة بنحو 482 كلم بين طرقات بلدية و ولائية و ريفية.  
و حسب مديرية الأشغال العمومية، فإنه يوجد 62 مشروعا قيد الإنشاء، متوقعة انطلاق باقي المشاريع المقدرة بنحو 33 مشروعا في غضون الأشهر القليلة القادمة.  
و تتوفر ولاية قالمة على شبكة هامة من الطرقات الولائية و البلدية بطول يتجاوز 2318 كلم، تقع وسط طبيعة جغرافية و جيولوجية صعبة، ومكلفة للجهد والمال لصيانتها و المحافظة عليه من التدهور، حتى تؤدي دورها الاقتصادي و الاجتماعي الهام.
وقد أحدثت الطرقات البلدية و الريفية المعبدة في السنوات الأخيرة حركية تنموية كبيرة، حيث بدأ النازحون في العودة إلى المناطق المهجورة والاندماج في الجهد الوطني الرامي لإحداث هجرة عكسية من المدن إلى الريف وفتح آفاق اقتصادية و اجتماعية جديدة.             فريد.غ