قال منتجون في شعبة البطاطا بولاية سكيكدة، إن نقص زراعة البطاطا المتأخرة و توقف الفلاحين الصغار عن نشاطهم بفعل مشكلة السقي على مستوى محيط السقي الذي يتربع على 1500 هكتار من أبرز الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار هذه المادة واسعة الاستهلاك في السوق المحلية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تراوحت بين 100 و 112 دج، بالإضافة إلى المضاربة من طرف ما يسمونه بالطفيليين و الغرباء عن مجال الفلاحة و الحل برأيهم يكمن في تدخل الوزارة لمساعدة المنتجين الصغار الناشطين في الزراعة المتأخرة و تدعيمهم و محاربة المضاربة من أجل كبح ارتفاع الأسعار و عودة الاستقرار للسوق.
أكد منتجون في شعبة البطاطا بولاية سكيكدة للنصر، أن توقف نشاط الفلاحين الصغار الذين يمارسون نشاط زراعة البطاطا المتأخرة على مساحات تتراوح بين هكتارين و خمسة هكتارات كان له أثر سلبي و كبير في ارتفاع أسعار البطاطا في السوق، نظرا للدور الكبير الذي يلعبونه في إحداث التوازن للسوق و وفرة هذه المادة في الأسواق، فضعف إمكانيات هؤلاء الفلاحين الصغار و نقص التساقط عجل بتوقفهم عن النشاط، لاسيما و أنهم كانوا يعتمدون على السقي من الوديان بحكم أنهم غير من مسجلين لدى مصالح الفلاحة ضمن محيطات السقي.
و ضمن هذا السياق، طالب المنتجون بتدخل الدولة من أجل مساعدة الفلاحين الصغار الذين لا يملكون وثائق من أجل توسيع هذه الزراعة و الزيادة في الإنتاج و اعتبروها قضية مهمة و حساسة لا يجب التغافل عنها و هي إحدى الحلول الكفيلة برأيهم للمساهمة في الرفع من الإنتاج و القضاء على مشكلة ارتفاع الأسعار و إحداث التوازن للسوق.
و تحدث منتجون عن الدعم الكبير الذي يقدم لنظرائهم في ولاية الوادي التي أصبحت قلعة من قلاع الانتاج الكبرى في هذه الشعبة، من خلال تزويدهم بالإرشادات حول تقنيات الزيادة في إنتاج البطاطا المتأخرة و مراقبة مراحل إنتاج البطاطا المبكرة لتنضج في وقتها و تتجاوز 250 قنطارا في الهكتار الواحد، متوقعين أن يكون الإنتاج وفيرا هذا الموسم.
كما تحدث المنتجون عن قضية توقف محيط السقي بالحروش عن النشاط الذي يتربع على مساحة 1500 هكتار، حيث ظل نشاط الفلاحين في هذا المحيط متوقفا منذ أزيد من عشر سنوات، بسبب عطب في قناة تمر تحت فيلا بمخرج المدينة و اعتبروها بمثابة جريمة في حق الفلاحين و نقطة حساسة و تشكل عائقا كبيرا في التنمية الفلاحية و لا بد من تدخل الوزارة الوصية لإيجاد حل لها، سيما في زراعة البطاطا على مستوى الولاية.
و في هذا الخصوص، تحدث رئيس الفدرالية الوطنية لشعبة البطاطا، أحسن قدماني، عن قضية المضاربة من طرف من أسماهم بالطفيليين الذين كانوا حسبه سببا في ارتفاع الأسعار، من خلال لجوء أشخاص غرباء لا علاقة لهم بقطاع الفلاحة، لتخزين أطنان من هذه المادة من أجل خلق الندرة في السوق، حيث كلما زاد الانتاج كلما تزايدت هذه الظاهرة كما حدث في عدة ولايات عبر الوطن و كشفت عنهم مصالح الدرك و التجارة، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل الجفاف الذي شهدته ولايات مشهورة بإنتاج البطاطا خلال الثلاث سنوات الفارطة، مثل البويرة و عين الدفلى، بشكل أثر كثيرا على مستوى الإنتاج و تسبب في ارتفاع الأسعار.
كما اعتبر المتحدث أن غلاء المواد الأولية مثل البدور و الأسمدة، بالإضافة إلى غلاء تكلفة الإنتاج، من العوامل المسببة في ارتفاع الأسعار بعد أن أصبحت تكلفة الهكتار الواحد تصل إلى 130 مليون سنتيم و تكاليف اليد العاملة 3 آلاف دج للعامل يوميا و كذا الأزمة الصحية جراء جائحة كورونا و رغم هذا، فإن الأسعار كانت خلال هذه الفترة تتراوح بين 35 و 45 دج، قبل أن يؤكد المتحدث أن تحسن الإنتاج مرتبط بتوفر الإمكانيات.
كمال واسطة