أكد رئيس مجلس قضاء خنشلة خلال مراسيم الإعلان الرسمي عن افتتاح السنة القضائية الجديدة، يوم الخميس، بمجلس قضاء الولاية، أن العلاقة الإيجابية بين القضاء و مساعدي العدالة، تصب كلها في ترقية العمل القضائي، مشددا على ضرورة إيجاد حلول أكثر نجاعة لنزلاء المؤسسات العقابية و من ثمة تشجيع العقوبات البديلة، كعمل النفع العام و منح سياسة إعادة الإدماج العناية الكبيرة و العمل على وضع و إرساء سياسات لتفادي الوقوع في الجرائم.
مراسيم افتتاح السنة القضائية التي حضرها والي الولاية و النائب العام لمجلس قضاء خنشلة، إضافة إلى منتسبي جهاز القضاء، تأتي للسنة الثانية على التوالي في ظل استمرار جائحة كورونا و ما أفرزته من تدابير إجراءات صحية للحد من انتشارها، حسب تصريح رئيس المجلس.
كما أوضح بأن فعالية جهاز العدالة مرتبط بإدخال أساليب تقنية حديثة قصد عصرنة المناهج العملية و ولوج تقنيات الرقمنة في العمل القضائي و في عمل مساعدي العدالة، نتج عن ذلك تحسين ظروف عمل جهاز القضاء فضلا عن أساليب الشفافية في نشاطه.
و في السياق، صرح رئيس مجلس قضاء خنشلة، بمنع التحقيق في الرسائل المجهولة، وفق تعليمات فوقية و توفير كل الضمانات للمسيرين المحليين للعمل و فتح باب المبادرة في إطار قانوني.               كلتوم رابية