قامت مصالح دائرة جيجل، بوضع برنامج استعجالي من أجل دراسة ملفات مطابقة البنايات و إتمام إنجازها و حث مصالح البلدية على إكمال الملفات التي تستوفي الشروط و التحقيقات و إرسالها للجنة الدائرة للفصل فيها بالرفض أو القبول، حيث سيتم إكمال دراسة 80 ملفا مقدما أمام اللجنة، في أقل من شهر، ما سيمكن أصحابها من معرفة وضعياتهم القانونية.
و ذكر رئيس دائرة جيجل للنصر، أنه شرع في وضع برنامج عملي استعجالي، من أجل تسوية ملف مطابقة البنايات و إتمام إنجازها وفقا للقانون 15ـ08، حيث سيتم رفع عدد اجتماعات اللجنة بمعدل اجتماعيين شهريا كأقل تقدير.
و تتمثل الملفات التي ستتم دراستها، في تلك التي لم تسجل تحفظات بخصوصها من قبل الجهات المختصة و القابلة للدراسة، كما تم توجيه طلب لمصالح البلدية، بالإسراع في تحويل الملفات و الانتهاء منها، بأخذ أراء مختلف الجهات على غرار مديرية البناء و التعمير، سونلغاز، الغابات.
و أكد المتحدث، وجود ثلاثة أنواع من الملفات التي ستدرس و تأخذ طابعا إستعجاليا و يتعلق الأمر بملفات أراضي ذات ملكية خاصة و موثقة، ملفات متواجدة على أرض ملك للبلدية و التي تقع ضمن احتياطات البلدية، ملفات البنايات الموجودة ضمن الأراضي الخاصة التابعة للدولة غير المخصصة.
و أضاف المسؤول، بأنه سيتم العمل على نشر إعلانات لأصحاب الملفات من أجل إعلامهم ببرمجة ملفاتهم من قبل لجنة الدائرة، لدراسة مطابقة البنايات و إتمام إنجازها و كذا إبلاغهم بالقرار مهما كانت طبيعته، إما بالرفض أو بالقبول.
كما سيمكن قرار الرفض المواطنين من الطعن لدى اللجنة الولائية و معرفة وضعياتهم النهائية، مؤكدا أن التعليمات المقدمة من قبل السلطات الولائية خلال عدة اجتماعات، تقتضي ضرورة الإسراع في دراسة الملفات و تقديم الرأي النهائي لأصحابها.
و يعتبر ملف مطابقة البنايات و تسويتها في إطار القانون 15ـ 08، من بين الملفات العالقة و التي عرفت تأخرا في دراستها عبر إقليم الولاية، بسبب وضعية الأراضي و أماكن تشييد البنايات، ما جعل لجان الدوائر  تجد صعوبة في الفصل فيها.
كـ.طويل