أصدرت محكمة أولاد رشاش بخنشلة، أحكاما تصل إلى 15 سنة سجنا نافذا و غرامات مالية، في حق 14 شخصا توبعوا في قضية إنشاء عصابة أحياء قصد بث الرعب وسط الساكنة في بلدية المحمل، باستعمال سلاح ناري و أسلحة بيضاء.
و حسب بيان لخلية الإعلام بمديرية الأمن، فإن حيثيات القضية تعود إلى ورود مكالمة هاتفية في حدود الساعة، منتصف الليل، من أحد الأشخاص، طالبا التدخل على مستوى حي السعادة ببلدية المحمل، إثر تهجم مجموعة من الأشخاص على مسكنه العائلي، ليتم توجيه قوات الشرطة بالأمن الحضري الخارجي المحمل، مدعمة بقوات الشرطة بأمن الولاية، إلى الموقع، حيث تم رصد مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء و عصي و رفوش، بصدد محاصرة مسكن أحد الأشخاص، ليتم توقيفهم و اقتيادهم إلى مقر المصلحة، مع حجز الأسلحة البيضاء و بعد الولوج إلى داخل مسكن الضحية، تمت معاينة وجود العديد من الحجارة داخله، بالإضافة إلى سكين من الحجم الكبير، كما تم العثور على أحد الأشخاص المقتحمين للمسكن مصابا إصابة بليغة على مستوى أنحاء متفرقة من الجسم و شخص آخر مصابا في أنحاء متفرقة من الجسم و بجانبه بندقية تقليدية الصنع و خرطوشتين مستعملتين و سكاكين كبيرة الحجم على مستوى سطح المسكن، ليتم ضبط المحجوزات و نقل المصابين من قبل المصالح المختصة إلى المؤسسة الإستشفائية المحلية من أجل تلقي الإسعافات الأولية.
ليتضح أن سبب وقوع المشاجرة، هو خلاف بين مجموعة من الأشخاص في العقدين الثاني و الثالث من العمر، قاموا على إثرها باقتحام حرمة مسكن بداخله شخصان، حيث تم توقيف 14 شخصا في قضية تكوين و إنشاء و تنظيم عصابة أحياء و قيادتها لارتكاب أفعال لخلق جو من انعدام الأمن في الأوساط السكنية، حيث تم إعداد ملفات جزائية بموضوع حيازة سلاح تقليدي الصنع، أسلحة بيضاء تمثلت في سيف بغمده و سكين من الحجم الكبير بغمده، حزام عسكري دون مبرر شرعي، جنحة الانخراط بأي شكل كان في عصابة الأحياء، مع العلم بغرضها، جنحة الاشتراك في المشاجرة بين عصابات الأحياء وقع فيها ضرب و جرح، جنحة المشاركة في عصابات الأحياء مع العلم بغرضها، حيث تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد رشاش و بموجب إجراءات المثول الفوري، صدر في حق المشتبه فيهم البالغ عددهم 13 شخصا، أمر بالإيداع رهن الحبس بمؤسسة إعادة التأهيل في بابار، مع صدور أحكام متفاوتة في حقهم تتراوح بين 5 و 7 سنوات حبسا نافذا و عقوبة 10 و 15 سنة سجنا نافذة و غرامات مالية نافذة تتراوح بين 50 مليون و 180 مليون سنتيم، لكل شخص متورط في القضية، فيما تم إيداع متهم آخر متورط في ذات القضية، رهن الحبس بمؤسسة الوقاية خنشلة .              كلتوم رابية