كشف مدير المجمع الجهوي لبنك الفلاحة و التنمية الريفية بميلة، عز الدين حدادي، عن قيمة الديون العالقة المقدرة بـ 700 مليار سنتيم، تنتظر التسديد من قبل الشباب المستفيد منها في شكل قروض ضمن مختلف أجهزة دعم التشغيل، لتمكينهم من الاستثمار و النشاط في القطاع الفلاحي بالولاية.
 ذات المصدر و في حديثه للنصر، أمس الأحد، أوضح بأن المساعي جارية مع هؤلاء الشباب المستفيدين من قروض البنك، لتسوية ديونهم العالقة وديا قبل الدخول في إجراءات أخرى مثل ما تنص عليه بنود الاتفاقية بين الطرفين، مستثنيا من ذلك الذين قاموا بتحويل الأموال الممنوحة لهم إلى وجهة أخرى غير المنصوص عليها في الاتفاقية، حيث حولت ملفاتهم للجهات القضائية، مشيرا في السياق، إلى أن بنك الفلاحة و التنمية الريفية بولاية ميلة عبر وكالاته التسع، مول 4841 ملفا تتضمن مشاريع اختار أصحابها النشاط في القطاع الفلاحي، غير أن معظمهم موجود حاليا في حالة عجز عن سداد القرض و هم حاليا محل عملية إحصاء من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب عبر الأرضية الرقمية، لبحث الحلول الممكنة بمرافقة أصحاب المؤسسات المتعثرة من جهة و استرجاع أموال هذه القروض الممنوحة من جهة أخرى، بينما 210 ملفات أصحابها في وضعية طبيعية و قانونية مع البنك، في الوقت الذي حاز 136 شخصا من هؤلاء المدانين على الموافقة على طلب إعادة جدولة ديونهم، علما بأنهم يعانون من  صعوبات في علاقاتهم مع المؤسسات الأخرى مثل صندوق الضمان الاجتماعي و الضرائب و غيرهما.
و أشار في السياق، إلى أن المستفيدين من القروض و رغم اتساع مدونة البنك لعدد النشاطات التي يمكن للبنك تمويلها و التي تفوق 400 نشاط فلاحي، إلا أنهم حصروا أنفسهم في ثلاث مجالات من النشاط فقط، هي تربية الأبقار و الأغنام، الخضروات و زراعة الحبوب. و في جانب آخر، أوضح السيد حدادي، بأن مشكلة الطبيعة القانونية للعقار الفلاحي، حالت دون سير قرض التحدي، حيث لم يتمكن أصحاب سوى 11 ملفا من الحصول على هذا القرض، ذلك أن معظم طالبي هذا القرض، حال وجود العقار الفلاحي على الشياع دون استفادتهم منه، مضيفا بأن 75 بالمائة من الأراضي الصالحة للزراعة بولاية ميلة و المتربعة على 117 ألف هكتار، أصحابها استفادوا من قرض الرفيق.
إبراهيم شليغم