دائرة عين البيضاء بأم البواقي توزع 762 سكنا اجتماعيا وتحضر لتوزيع 550 آخر
تنفرد غدا جريدة النصر بنشر القوائم الاسمية للمقترحين للاستفادة من حصة السكنات الاجتماعية المقدرة بـ762 سكنا بمدينة عين البيضاء بأم البواقي، وتنفرد في المقابل في عدد اليوم بنشر تفاصيل عمل لجنة توزيع السكن بالدائرة التي عقدت اجتماعات ماراطونية تجاوز عددها 120 اجتماعا على مدار 6 أشهر كاملة وأشركت فعاليات المجتمع المدني من أئمة ولجان أحياء لتحقيق حلم لطالما انتظره الكثير من المغبونين من سكان المدينة والذين سيتفاجؤون غدا بأسمائهم على صفحات جريدة النصر وبينهم أسرة أبناء الشهداء.
122 اجتماعا للجنة السكن انتهت بتوزيع 762 سكن اجتماعي
يكشف المحضر الرسمي للجنة السكن الخاصة ببلدية عين البيضاء الموقع عليه من أطراف أعضاء اللجنة ويتعلق الأمر بكل من رئيس الدائرة السيد تواتي عبد الوهاب ورامول عبد السلام ممثلا عن ديوان الترقية والتسيير العقاري، وسايحي وردة ممثلة عن مديرية النشاط الاجتماعي وسيلم خليل ممثل منظمة المجاهدين ورئيس بلدية عين البيضاء رماش عز الدين وممثل عن مدير الصندوق الوطني للسكن، بأن توزيع 762 سكن اجتماعي جاء تتويجا لسلسلة اجتماعات اللجنة التي لم تقل عن 122 اجتماع والتي انطلق أولها بتاريخ 19 ماي من السنة الحالية، واطلعت اللجنة بالدراسة على كافة الملفات المودعة على مستوى الدائرة إلى غاية 31 ديسمبر 2012 وهي الملفات التي كانت محل تحقيق من طرف فرق مختصة.
إعادة التحقيق في 300 ملف ميدانيا ورفض دراسة 4028 ملف
المحضر الخاص بعمل اللجنة والذي اطلعت النصر على نسخة منه، كشف بأن اللجنة دعت بعض المواطنين من أصحاب الملفات للاستماع لهم والتأكد من حالاتهم الاجتماعية وأعاد أعضاؤها التحقيق فيما يقارب 300 ملف بمقر سكن المعنيين بغية الوقوف على واقعهم السكني، ويذهب المحضر نفسه إلى التأكيد بأن رئيس الدائرة وبتاريخ 18 ديسمبر 2013 وقبل مباشرة الفصل في الملفات نصّب لجنة مكونة من أعضاء بالمجلس البلدي وعناصر من المجتمع المدني، والذين أوكلت لهم مهمة المساهمة في دراسة الملفات وإبداء آرائهم بهدف الوصول إلى إضفاء شفافية أكثر وتحقيق العدل في التوزيع، وذلك تنفيذا لتوجيهات السلطات العمومية الرامية إلى إشراك المجتمع المدني في المهام ذات الصلة بالشأن العام، وسهر الجميع طيلة 6 أشهر على التحري وتقديم الدعم وتدوين كافة المعلومات بسجل خاص بهم، لتتوصل اللجنة في النهاية لدراسة 13074 ملف إلى غاية 31/12/2012 مع تأجيل الفصل في ملفات سنتي 2013 و2014 بسبب حداثتها، وقدر عدد الملفات المرفوضة 4028 ملف بسبب مغادرة أصحابها تراب البلدية وامتلاك أصحابها عقارات أو مزايا تتنافى وما نص عليه المرسوم 08/142 الصادر بتاريخ 11/05/2008، وقررت اللجنة تأجيل 8336 ملف بسبب تجاوز سقف 24 ألف دينار إلى جانب وجود أحد أفراد العائلة ضمن القائمة المقترحة أو الاتساع النسبي للمسكن الذي يقطنه صاحب الملف.
لجنة السكن تعد بتدارك من أجحف في حقهم وباب الطعون مفتوح
توزعت الحصة السكنية التي سيجدها قراء النصر غدا على صفحات الجريدة على فئتين، فئة أقل من 35 سنة والتي استفادت مما نسبته 40 بالمائة من الحصة الإجمالية والمقدر بـ305 سكن، أمام الفئة الثانية فتتعلق بالأكثر من 35 سنة والتي استفادت مما نسبته 60 بالمائة من الحصة أين خصص لهذه الفئة 457 سكن، وذكرت الدائرة في إعلانها الذي سيصاحب القوائم المنتظر الإعلان عنها بأن المواطنين الذي يعتبرون أنفسهم بأن اللجنة أجحفت في حقهم عليهم تقديم طعونهم إلى رئيس لجنة الطعن بالولاية في أجل أقصاه 10 أيام اعتبارا من يوم غد، وطمأن رئيس الدائرة باقي المتضررين والعائلات التي لا تزال تعاني أزمة سكنية بأن اللجنة ستشرع في إعداد قائمة إضافية تخصص لهذه الشرائح على صدارتها أولئك الذين ثبت للجنة أنها أخطأت في حقهم بالإضافة إلى بعض العائلات المتعددة الأسر والتي استفاد أحد عناصرها ضمن القائمة.
هذه هي المواقع التي سيسكنها المستفيدون في انتظار توزيع حصة جديدة بـ550 سكن
رئيس الدائرة وفي حديثه للنصر كشف بأن القائمة التي ستنشرها جريدة النصر تحوي كل الفئات الاجتماعية فإلى جانب أزيد من 30 معاقا بينهم المقعد والكفيف وغيرهم، يتواجد بالقائمة أسماء لأبناء شهداء ومطلقات وأرامل وعزاب يقطنون في الأحياء الشعبية أو العمارات، وتتوزع الحصة الموزعة المقدرة بـ762 سكن على 3 مواقع أين تتواجد بمنطقة العزابي 500 سكن و120+72 سكن بالقطب العمراني “أ” و70 سكن بطريق مسكيانة، أما الحصة التي ستشرع اللجنة في دراسة الملفات الخاصة بها مباشرة بعد الانتهاء من ملف الحصة الموزعة فتقدر بقرابة 500 سكن والموجهة في الأساس للملفات التي لم تحض بالاستجابة في الحصة الأولى والتي تتوفر فيها الشروط القانونية وملفات سنتي 2013 و2014 وستكون دراستها بالطريقة نفسها وبإشراك المجتمع المدني.    
أحمد ذيب