سجل ميناء عنابة التجاري مع نهاية الثلاثي الأول للسنة الجارية، ارتفاعا في حجم الصادرات بنسبة 87.29 بالمائة، حيث تم تصدير 1.745 طنا مقابل 1.343 طنا في نفس الفترة من السنة الماضية، فيما انخفضت الواردات بنسبة 17 بالمائة، بسبب تأثيرات جائحة كورونا و تقلص نشاط النقل البحري.
وأكد المدير التجاري بميناء عنابة، بولعراس علي، للنصر، أن الصادرات من ميناء عنابة، عرفت قفزة نوعية لم يسبق أن حققت، بفضل التسهيلات التي وضعت لتصدير عدة مواد خام، على رأسها «الكلنكر» المستخدمة في إنتاج الاسمنت، بعد نجاح الميناء في استقطاب المتعاملين الاقتصاديين والمنتجين، لتصدير هذه المادة لعدة دول .
وسطرت المديرية العامة لميناء عنابة خلال العام الجاري 2022 و وفقا للمصدر، هدفا لتصدير 3 ملايين طن، حيث تمكنت بفضل التسهيلات والاستثمارات الموجهة لاستقبال المواد الأولية المواجهة للتصدير، من استقطاب الزبائن المنتجين لمادة «الكلنكر»، ما سمح برفع سقف طموحات التصدير إلى نحو 3 ملايين طن خلال العام الجاري، بعد الوصول خلال العام الماضي لقدرات تصدير تناهز 2 مليون طن.
وقامت إدارة الميناء، بفتح رصيف إضافي لتصدير الاسمنت بطول 125 مترا مربعا وعمق 150 مترا، إلى جانب توفير عتاد خاص بشحن الاسمنت الخام على متن البواخر و رفع قدرات التخزين إلى 4 آلاف متر مربع، لتقليص مدة الشحن، مع جاهزية المادة الأولية بعين المكان، ما سيسمح بشحن 18 ألف طن يوميا.
وحسب الاتفاقية التجارية الموقعة بين مؤسسة موانئ الجزائر وشركات «بسكرية للاسمنت»، مجمع «جيكا»، «لافارج» و «سيلاص»، فقد تم تصدير ما قيمته 1.5 مليار دولار من الاسمنت الخام، في 2022، حيث أصبحت الجزائر أكبر دولة أفريقية مصدرة لهذه المادة.
وقد تحولت الجزائر سنة 2016، من مستورد للاسمنت إلى مصدر له، باحتلال المرتبة الثانية في تصدير هذه المادة بعد تركيا في دول حوض المتوسط، وارتفع حجم الإنتاج بعد دخول عدة مصانع و وحدات حيز الخدمة، من 5 ملايين طن إلى 11 مليون طن، حيث تم تحقيق 20 مليون طن في 2020، أي ما يعادل ضعف الاستهلاك المحلي، ما سمح بتحقيق فائض وتحقيق مداخيل بالعملة الصعبة قدرت بـ 80 مليون دولار في 2020 رغم الجائحة، وتضاعف الرقم في 2021 إلى 160 مليون دولار.
وأشار المصدر، إلى تضاعف النشاط المينائي سنة 2021، بنحو 51.50 بالمائة من حيث السلع المعالجة، حيث حقق النشاط الإجمالي نهاية سنة 2021، زيادة معتبرة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، وبلغ 5.774 ملايين طن، في حين تم تسجيل 3.811 ملايين طن خلال 2020.
كما بلغ حجم الصادرات 3.697 ملايين طن، بزيادة قدرها 125 بالمائة، وترتبط هذه النتائج حسب بولعراس، مباشرة بجملة التحفيزات والتسهيلات المتخذة من طرف مؤسسة ميناء عنابة، الرامية إلى دفع نشاط التصدير، تبعا لإستراتيجية السلطات العمومية في هذا المجال.
وفي سياق متصل، قامت إدارة ميناء عنابة، برقمنة السلسلة اللوجستية، منها خدمات الدفع الالكتروني لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، حيث يمكن تسوية الفواتير والدفع عبر التحويل المالي الالكتروني، انطلاقا من الموقع الالكتروني للمؤسسة المرتبط مع البنوك والشركات المالية.                       حسين دريدح