سجلت مصالح وحدة الجزائرية للمياه لولاية باتنة، ارتفاعا لمؤشر الديون على عاتق زبائنها بعد مرور جائحة كورونا، حيث بلغت ما قيمته 285 مليار سنتيم أغلبها مصنفة ضمن الاستهلاك المنزلي.
 وعمدت وحدة الجزائرية للمياه بحلول فصل الصيف حسب مسؤول الاتصال بالوحدة للنصر، إلى عمليات القطع ورفع دعاوى قضائية لاسترداد ديون عالقة، موضحا بأن المؤسسة، عملت على توفير المياه دون اللجوء إلى القطع عن المتخلفين في التسديد خلال جائحة كورونا وهو ما رفع قيمة الديون.
وكشف المصدر ذاته، عن رفع 310 دعاوى قضائية خلال السنة الماضية فقط لاسترداد ديون بقيمة 6 ملايير سنتيم من إجمالي مستحقات بلغت حوالي 285 مليار سنتيم، موضحا بأن أغلبها يخص الاستهلاك المنزلي بقيمة 222 مليار سنتيم، بينما 47 مليار سنتيم ذات طابع إداري تجاري، و5.3 مليار سنتيم ذات تصنيف صناعي و5.8 مليار تتعلق بالتسيير والبيع بالجملة للمياه بالنسبة لبعض البلديات التي لا تخضع لتسيير الجزائرية للمياه.
وأوضح ذات المسؤول، بأن الحملة التي شرعت فيها المؤسسة تهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان الخدمة العمومية وتحسينها، مؤكدا بأن تفاقم الديون يعرقل نشاطها في العمل على توفير المياه، وتحسين عملية الربط، مشيرا إلى التنسيق مع مصالح مديرية الموارد المائية التي تضم شرطة المياه من أجل التدخل في بعض الحالات لاستعمال القوة العمومية خاصة في حالات الاعتداء على الشبكات وقنوات الجر الرئيسية.
وفي سياق متصل، أفاد مسؤول الاتصال بالجزائرية للمياه، بأن حوالي 40 بالمائة من المياه التي توجه لتزويد السكان تضيع نتيجة ثلاثة عوامل تتمثل في الإيصالات غير الشرعية بالاعتداء على شبكات المياه، والتبذير بالإضافة إلى التسربات السطحية أو غير المرئية، وأشار في هذا السياق إلى تسجيل 3600 تدخل خلال سنة 2021 لصيانة تسربات شبكة توزيع المياه، وأكد ذات المسؤول بأن مشاريع تجديد الشبكة التي استفادت منها مدينة باتنة قللت من التسربات وقضت على نقاط سوداء لاختلاط المياه الشروب بمياه الصرف.
ياسين عبوبو