أكد والي برج بوعريريج، كمال نويصر، يوم أمس، تسطير أهم الأولويات بعد تشخيص الوضع في أغلب القطاعات، مطمئنا باتخاذ الإجراءات اللازمة و التدابير الاستعجالية، لمعالجة أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المحلي، بما في ذلك ملف السكن و توزيع المياه والدخول المدرسي، مشددا على ضرورة الإسراع في دراسة الطعون للحصص السكنية المعلن عنها، قبل نهاية الشهر القادم وضبط برنامج للتوزيع عبر البلديات بالتنسيق مع رؤساء الدوائر.
وشدد الوالي في كلمة ألقاها خلال اليوم الأول من عقد الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، على معالجة جميع الملفات والإسراع في رفع العوائق والمشاكل التي عطلت تسوية الملفات العالقة، والمشاريع التي تشهد تأخرا وتباطؤا في وتيرة الإنجاز، مشيرا إلى إعطائه لتعليمات للجنة المكلفة، بالإسراع في معالجة ملف طعون السكن العمومي الإيجاري، التي منها ما تأخر لمدة طويلة، وذلك للفصل فيها، وتسليم المفاتيح لمستحقيها في جميع الحصص المعلن عنها، خلال مدة لا تتجاوز شهر أكتوبر القادم .
وأمر الوالي رؤساء الدوائر، بضبط قوائم السكن الاجتماعي و إعدادها، مع تشديده على ضرورة أن تمنح السكنات لمستحقيها من العائلات المعوزة والفقيرة، منبها إلى عقد اجتماع عما قريب مع جميع الشركاء ورؤساء الدوائر، لوضع برنامج وتحديد مواعيد للإعلان عن قوائم السكن في الحصص المكتملة، وتوزيعها في أقرب وقت ممكن، لتخفيف معاناة العائلات التي تستحقها.
ودعا المسؤول، المكلفين بالعملية إلى العمل الجاد على تسوية هذا الملف، والتخلي عن التخوف من العدد الكبير للملفات مقارنة بالحصص المنتظر توزيعها، مشيرا إلى أن الأهم هو الإسراع في توزيع السكنات المكتملة حسب ما هو متوفر، والاعتماد على الشفافية والدقة في دراسة الملفات للخروج بقوائم نهائية عادلة تمس فئات المجتمع التي أنجزت من أجلها.
من جانب آخر، كشف الوالي عن العمل للتخفيف من التذبذب في توزيع المياه، لاسيما على مستوى البلديات الممونة من سد عين زادة، داعيا المواطنين إلى التفهم والصبر، كون المشكلة حسبما قال، تعود إلى شح موارد المياه والندرة المسجلة بسبب الجفاف وشح معدلات التساقط خلال السنوات الأخيرة، وليست لها علاقة بالاستثمار أو المشاريع التنموية، حيث أن الولاية استفادت من مشاريع هامة، إذ بلغ حجم الإنفاق لتجاوز الأزمة حوالي 800 مليار سنتيم، غير أن تراجع منسوب المياه بفعل التبعية المناخية، أدى إلى تراجع منسوب السدود والأنقاب، كاشفا عن الشروع في إجراءات للتخفيف من حدة العجز بتدعيم حصص الولاية من جيجل و سطيف، حيث يرتقب عقد اجتماع بين المدراء التنفيذيين للقطاع بالولايات الثلاث لبحث الحلول الممكنة.
وفي تعليقه على الدخول المدرسي، اعترف الوالي بتسجيل بعض الاختلالات، التي أكد أن المديرية الوصية بصدد تداركها، مبديا انزعاجه من حرمان التلاميذ ببعض المؤسسات في الأطوار الثلاثة من التعليم و تحولهم إلى ضحايا لبعض الخلافات، داعيا إلى ضمان تمدرس التلاميذ و تدارك النقائص و الاختلالات مهما كانت بالموازاة مع ذلك.
ع/بوعبدالله

الرجوع إلى الأعلى