دعا، أمس، والي أم البواقي، سمير نفلة، بعض رؤساء الدوائر إلى الإسراع في تجسيد المشاريع التنموية المتأخرة بمناطقهم، وتجاوز مشكلة اعتراض المواطنين، وإن اقتضى الأمر الاستنجاد بمصالح الأمن، مع دفعهم للتدخل وحلّ مشاكل بعض المؤسسات العمومية في حينها، وأكد بأنه مستعد للمتابعة القضائية لأي جهة تعرقل التأشير
 على وثائق المواطنين.
والي أم البواقي وفي اجتماع المجلس التنفيذي للولاية الذي حضره نواب البرلمان، ووجهت فيه الدعوة لأول مرة منذ سنوات طويلة للأسرة الإعلامية المحلية، دعا المديرين التنفيذيين إلى ضرورة مد يد العون ومساعدة نواب البرلمان، ومرافقتهم بالاستماع لانشغالاتهم والرد عليها في الآجال المحددة دون أي مماطلة، وأكد بأن الاجتماع خصّص لطرح انشغالات الولاية وكل ما يهم المواطنين، والعمل على تقديم الاقتراحات والبدائل، مع رفع العراقيل في مجال التنمية.
وأكد نفلة بأنه يسعى للمتابعة الصارمة للمشاريع وذلك استعدادا للبرامج التنموية التي ستُبرمج السنة القادمة، وأضاف المتحدث بأنه يعمل على متابعة كل البرامج بالجدية المطلوبة والمرافقة المستمرة، ودعا المديرين التنفيذيين إلى عدم الاكتفاء بالعمل في المكاتب، وإنما استغلال أوقاتهم في النشاط الميداني، مع ضرورة احترام يوم الاستقبالات المخصص للمواطنين، وقال بأن كل مسؤول يتغيب عن استقبالات المواطنين سيُعد غائبا.
ودعا الوالي بعض رؤساء الدوائر إلى ضرورة تجسيد المشاريع المتأخرة، وعدم الاكتفاء بالرد على سبب التأخر، وربطه باعتراضات المواطنين، مطالبا إياهم بتسخير مصالح الأمن في حال تطلب الأمر ذلك، وأشار نفلة إلى أن التأخر يتعلق بأربع دوائر وشمل عددا من المشاريع التنموية، مبينا بأن مصالح الأمن مرافق دائم للسلطات الولائية، وعلى رؤساء الدوائر الاستنجاد بها لحل المشاريع العالقة، كما طالبهم بضرورة التدخل لحل المشاكل المطروحة بالمؤسسات بإقليم دائرتهم، على غرار المتوسطات والثانويات، وعدم البقاء موضع المتفرج وانتظار تدخل مدير التربية أو الوالي.
وأكد الوالي بأن رئيس الدائرة الذي لا يتدخل في لحظتها يعتبر غائبا عن ممارسة مهامه ويتحمل مسؤولية ذلك، وبيّن نفلة بأنه وخلال الفترة الأخيرة قامت مجموعة تلاميذ بتكسير وتخريب حافلة لنقل المسافرين، لتأتي بعدها طلبات بتوفير حافلة بدل التدخل ومنع عملية التخريب، مضيفا بأن سياسة اللاعقاب هي التي أوصلت الأمور لهذا الحد، وبأن الولاية ستتدخل كطرف مدني فهي أحق بالحفاظ على الملك العام.
وفي ردّه على طرح للنائب البرلماني الشريف بن حليم، حول استمرار مظاهر البيروقراطية في بعض الإدارات، وتأخر مدة التصديق على الوثائق، أكد الوالي بأن العملية على مستوى الولاية تتم في يوم واحد، وبأن زمن التصديق في 4 أشهر قد ولّى بلا رجعة، وفي حال ثبت وجود وثائق لم يصادق عليها طيلة 4 أشهر، فسيودع شكوى أمام الجهات المختصة، مؤكدا بأنه يوقع كل يوم على نحو 100 مستند حامل للوثائق.
 أحمد ذيب