دعا والي برج بوعريريج، كمال نويصر، أمس، لإعادة بعث المشاريع المتوقفة والمعطلة، في برنامج السكن الترقوي المدعم وتسريع وتيرة الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن الإعانات المالية المخصصة للمكتتبين من صندوق السكن والتي بقيت معلقة لسنوات، كاشفا عن تدارك التأخر وتعيين المقاولات المكلفة بإنجاز 900 وحدة جديدة عبر 9 بلديات.
وأبدى الوالي خلال جلسة العمل المنعقدة يوم، أمس، بمقر الولاية، بحضور المرقين العقاريين، استياءه من تأخر بعض المشاريع، مستدلا بتفقده لعدة ورشات مهجورة، خلال زياراته الميدانية الفجائية لمشاريع السكن الترقوي المدعم، التي منها من مازال متوقفا، رغم مرور مدة تزيد عن العشر سنوات على انطلاق الأشغال بها.
وتم فتح المجال خلال جلسة العمل للاستماع لانشغالات المرقين، وتحديد أهم العراقيل والمشاكل التي كانت سببا في تعطل الأشغال، ليأمر بعدها الوالي المديريات الوصية والمرقين بضرورة إعادة بعث المشاريع وتدعيمها بالوسائل البشرية والمادية اللازمة، لاسيما على مستوى الورشات المهجورة، لتسريع وتيرة الإنجاز، مبديا حرصه على ضمان حقوق المستفيدين والتعجيل بإنهاء الأشغال لتمكينهم من مفاتيح سكناتهم بعد انتظار طويل، موجها دعوة لجميع المرقين للشروع في إعداد عقود البيع على التصاميم، والتقدم من مصالح الصندوق الوطني للسكن لطلب تحديد إعانات الدولة المكدسة، والانطلاق في التسليم الجزئي للمشاريع.
وقد تم استعراض الوضعية العامة لمختلف المشاريع السكنية بصيغة الترقوي المدعم، بما في ذلك حصة 500 سكن المسجلة خلال سنة 2018، التي اكتملت أشغال إنجاز 170 وحدة منها، في حين تبقى حصة 330 سكنا في طور الإنجاز، بالإضافة إلى حصة 900 سكن المبلغة مؤخرا والتي وزعت على تسع بلديات، أين تم الكشف عن الشروع في مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية، وبلوغها مرحلة تحديد للمقاولات المكلفة بالأشغال.
كما تم تقديم عرض حول مختلف المشاريع القديمة، المقدرة في مجملها بـ 2798 سكنا، تم تسليم 1608 وحدات منها، في حين ما تزال 410 انتهت بها الأشغال تنتظر التوزيع على مستحقيها، بالإضافة إلى 780 وحدة في طور الإنجاز وبلغت بها نسب الأشغال بها بين 60 إلى 98 بالمائة، مع تسجيل توقف في مشروعين بحصة 100 وحدة.
وتم التأكيد خلال جلسة العمل، على فض جميع المشاكل والتحفظات المتعلقة بالحصول على الترخيص لاقتطاع الأراضي الفلاحية وتخصيصها لمشاريع سكنية، أين تمت تسوية أغلب الحالات التي بقيت عالقة لسنوات، ولم يتبق منها سوى مشروعين، استفادا مؤخرا من الموافقة على الاقتطاع وفقا للتعليمة رقم 7 الصادرة سنة 2021، المتعلقة بتسوية العقار للمشاريع السكنية والتجهيزات العمومية المنتهية أو على وشك الانتهاء، ويتعلق الأمر بمشروعي إنجاز80  سكنا ببلديتي خليل وسيدي أمبارك.
كما كشف مديرية السكن عن حل جميع النزاعات مع المرقين بخصوص تعديل البطاقات التقنية والإمضاء عليها، بعدما بقيت مجمدة لأزيد من أربع سنوات بسبب التعديلات الحاصلة في تسعيرة الأرضية، و رفض المرقين لها، مشيرا إلى عدم تسوية الوضعية والإمضاء على البطاقة التعديلية، بالنسبة لمرق واحد مكلف بإنجاز 3 مشاريع بحصة 145 سكنا، موزعة على بلديات أولاد دحمان، العناصر وعين تاغروت وهي مشاريع لا تزال متوقفة ومهجورة.
ع/بوعبد الله