أصدرت محكمة الجنح بدائرة الحروش بولاية سكيكدة، أمس، حكما يقضي بإدانة رئيس مصلحة التكوين البيداغوجي الحضاري بمركز التكوين المهني والتمهين (م.ب)، رفقة 54 متهما آخرين، بجنحة إساءة استغلال الوظيفة، التزوير واستعمال المزور، تقليد أختام الدولة وحكمت على المتهم الرئيسي بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج وعامان حبسا نافذا وغرامة مالية بـ50 ألف دج لشريكيه، بينما تراوحت بقية الأحكام للمتهمين الآخرين، بينهم متربصون من عدة ولايات، بين البراءة وعام وعامين حبسا نافذا.
القضية شهدها مركز التكوين المهني والتمهين بدائرة الحروش بداية من ماي 2021، عندما خرج مدير المركز في عطلة بسبب ترشحه في الانتخابات  التشريعية، حيث منح للمتهم تفويضا بالنيابة، وبعودته إلى العمل اكتشف وجود شهادات المصادقة على الكفاءات المكتسبة مشكوك في صحتها.
وبعد فتح تحقيق داخلي تم التوصل إلى أن المتهم الذي يشغل منصب رئيس مصلحة التكوين البيداغوجي الحضاري، قام بتزوير الشهادات المذكورة باستعمال ختم مزور وبيعها لمتربصين مزعومين من ولايات الطارف، قالمة، عنابة، قسنطينة، وسوق أهراس، مقابل أموال من أجل استعمالها في ملفات الحصول على قروض في إطار المقاولاتية.
 وتوصل التحقيق الداخلي الذي فتحه مدير المركز، إلى اكتشاف كم هائل من الشهادات المزورة وأزيد من 100 شهادة صحيحة وعلى إثرها تقدم بشكوى لوكيل الجمهورية، حيث تم فتح كشفت عن وجود تلاعبات وتجاوزات كثيرة توبع فيها المتهم الرئيسي بإصدار شهادات المصادقة على الكفاءات المكتسبة.
 وبتفتيش المنزل الوظيفي للمتهم الرئيسي داخل المركز، عثر على مبالغ مالية هامة وأجهزة تستعمل في التزوير وأختام وكم هائل من الشهادات المزورة، قبل أن تحل لجنة من وزارة التكوين المهني إلى المركز وتحقق في القضية، حيث وقفت على التجاوزات.
وكانت النيابة العامة قد التمست في جلسة المحاكمة، تطبيق القانون في حق جميع المتهمين، فيما أنكر المتهم الرئيسي الجرم المنسوب إليه وصرح بأن الشهادات التي أصدرها صحيحة، كما صرح المتربصون بأنهم بطالون وأصحاب حرف تقدموا بملفات من أجل الحصول على شهادة المصادقة على المكتسبات، لاستعمالها في ملف الحصول على قرض لإنشاء مؤسسات أوفتح محلات مقابل أموال تراوحت قيمتها بين مليون سنتيم و أكثر، لكنهم لم يتلقوا أي تكوين أو امتحان.
كمال واسطة