هدّد  والي ميلة، مصطفى قريش، بالمتابعة القضائية في حق أعضاء الهيأة التنفيذية المتقاعسين المعرقلين لمسار التنمية بالولاية، قائلا بأن بين يديه ملفات في هذا الشأن.
 الوالي وفي تدخله خلال أشغال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي التي انطلقت، صباح أمس الأحد، أكد إمكانية تغيير وجه الولاية وفعل الكثير في مجال التنمية، لو انخرط هؤلاء المسؤولون بجدية أكبر وشمروا على سواعد العمل لفترة لا تزيد عن أربعة أشهر  .
من جانبه رئيس المجلس الشعبي الولائي، ياسين بن عميرة، في تدخله تعقيبا على رد مدير الأشغال العمومية المتعلقة بمدى تنفيذ توصيات أعضاء المجلس حول القطاع المقدمة في نهاية أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس، قال أن انشغال أعضاء المجلس وقلقهم، ناتج عن مقارنتهم لواقع قطاع الأشغال العمومية بميلة مع الولايات المجاورة التي استفادت واستغلت المبالغ المالية المعتبرة التي منحت لها، ما جعل حالها  أحسن بكثير من حال القطاع بميلة.
مدير القطاع و بعد الرد عن مدى تنفيذ توصيات الدورة السابقة، أوضح بخصوص انشغالات أعضاء المجلس، أن القطاع يعاني من تركة ثقيلة، حيث من الصعب التخلص من العجز الناتج عنها في ظرف سنة، مشيرا إلى أن الغلاف المالي المطلوب توفيره للتخلص من النقص المسجل وتجسيد المقترحات المقدمة ضمن توصيات المجلس ورؤية مسؤولي الولاية كأولويات لسنوات 2024، 2025 و 2026 القادمة، لا تقل عن 8700 مليار سنتم وهي تشمل تنفيذ مشاريع ازدواجية طرقات، محولات، مفترقات طرق، طرقات اجتنابية، نزع النقاط السوداء، أشغال الصيانة ومعالجة الانزلاقات.
من جهته قدم مدير الشباب والرياضة، عرضا حول مدى تنفيذ توصيات المجلس للدورة الماضية وسعيه لتجسيد مضمونها، فاسحا المجال بعدها لمدير الإدارة المحلية بالولاية، الذي قدم مشروع الميزانية الإضافية المحدد مبلغها بأكثر من 17 مليار دينار، 10 منها لقسم التسيير والباقي لقسم التجهيز والاستثمار.               إبراهيم شليغم