خصصت السلطات العمومية بولاية باتنة، أرضية لإنجاز حصة من 120 سكنا اجتماعيا إيجاريا عموميا، بحي سلسبيل، بجوار موقع 200 سكن من ذات الصيغة التي انتهت أشغالها.
وكان والي باتنة، قد وضع مؤخرا حجر الأساس للمشروع الجديد الذي تشرف على إنجازه مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري «أوبيجي»، وفيما طالب مواطنون بالإفراج عن قائمة 200 سكن بعد انتهاء أشغال المشروع، ربطت السلطات العمومية الإفراج عنها بدعمها بحصص إضافية بالنظر لكون حصة 200 سكن ضئيلة مقارنة بعدد الطلبات المسجلة بعاصمة الولاية.
وسجلت المصالح المختصة، حسبما كشف عنه والي باتنة محمد بن مالك، على هامش إحياء ذكرى عيد الاستقلال، عن تسجيل أزيد من 120 ألف طلب على السكن من مختلف الصيغ، وأوضح خلال إشرافه على توزيع مفاتيح 1600 سكن، بأن عاصمة الولاية لوحدها تحصي 60 ألف طلب على السكن.
وكشف المسؤول الأول للهيئة التنفيذية عن توفير وتخصيص أوعية عقارية لاحتواء أزيد من 10 آلاف سكن، وقال بأنه تم طلب دعم الولاية من الجهات المركزية بحصص إضافية من السكن لتلبية الطلبات.
وفي سياق متصل، كان والي باتنة، محمد بن مالك، قد أكد بعث ورشات متوقفة منذ سنوات بقطاع السكن، تضم أزيد من 3500 وحدة سكنية من مختلف الصيغ بعضها توقفت أشغالها منذ سنة 2013 وأوضح ذات المسؤول، مؤخرا، أن أسباب التوقف متباينة بين التقنية على غرار عدم توفير الأوعية العقارية، وتأسف لتوقف حصص بسبب عراقيل بيروقراطية، مؤكدا بعث هذه المشاريع التي تتوزع بين 1100 إعانة سكن ريفي لم تنطلق منذ سنة 2013 و780 سكنا من صيغة البيع عن طريق الإيجار لوكالة عدل، ظلت متعثرة بسبب تحفظات حول الأرضية، بالإضافة لتوقف حصص من السكن الاجتماعي الإيجاري العمومي تتكون من 800 سكن.
وكانت لجنة مختلطة من ديوان الترقية والتسيير العقاري ومديرية التعمير لولاية باتنة قد وقفت على مشروع إنجاز 200 سكن اجتماعي إيجاري عمومي، المنجز بحي سلسبيل، فيما تم توزيع حصة سكنية مماثلة من نفس الصيغة عبر 6 بلديات، وفيما انتهت أشغال المشروع، بعد 9 أشهر من انطلاق الأشغال، مازالت عديد البلديات تبحث عن أرضيات لتوطين الحصص السكنية، بسبب أزمة العقار، حيث وزعت حصة 200 سكن اجتماعي على ست بلديات، منها ما وجدت صعوبة في اختيار الوعاء العقاري، بعد أن تم توزيع حصة بـ 30 وحدة ببلدية وادي الماء، و30 بأريس و30 بتيمقاد و30 بتازولت و30 برأس العيون، و30 بأولاد سلام و20 ببلدية تالخمت.
يـاسين عـبوبو