تجددت ظاهرة انتشار الحظائر الفوضوية لركن المركبات بمدينة باتنة، بعد أن سيطر أشخاص على طرقات وشوارع ليفرضوا إتاوات على سائقي المركبات.
وكانت الظاهرة قد تراجعت بشوارع وأحياء مدينة باتنة قبل أن تبرز مؤخرا تزامنا واقتراب الدخول الاجتماعي، وهو ما وقفت عليه النصر أمام مقرات هيئات وإدارات عمومية على غرار المجمع الإداري بحي الاخضرار بوسط المدينة، أين تتواجد أغلب مديريات الجهاز التنفيذي، وأمام مقرات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، والصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، وصندوق التقاعد الوطني، وأمام مقرات البنوك، حيث حول أشخاص بينهم منحرفون الشوارع المحاذية للهيئات العمومية إلى حظائر غير شرعية للسيارات.
وأصبحت الظاهرة حسبما عبر عنه عديد المواطنين من أصحاب السيارات، تقلقهم وتؤرقهم، حيث بمجرد أن يركنوا مركباتهم لقضاء احتياجاتهم ومستلزماتهم، يتفاجؤون بوقوف أشخاص غرباء يفرضون عليهم الدفع مقابل ركن مركباتهم دون وجه حق، الأمر الذي تنجر عنه ملاسنات وشجارات في كثير من الأحيان، وطالبوا بتدخل المصالح الإدارية والأمنية لوقف هذه الممارسات، وتحدث بعضهم عن عودة أشخاص لاحتلال الطريق على الرغم من إدماجهم في وقت سابق في مناصب عمل بمؤسسة النظافة إلا أنهم فضلوا فرض منطقهم بالشارع على المواطنين.    
وفي سياق متصل، كانت بلدية باتنة قد حددت أربع حظائر فقط تعد من ممتلكاتها التي يتم إيجارها بالمزاد العلني، كما أحصت العشرات من الحظائر الفوضوية التي تستغل للركن بطريقة فوضوية من طرف أشخاص غرباء ومنحرفين، وتتوزع الحظائر الأربع التي تخضع لتسيير البلدية عبر مواقع حي الزمالة، أرضية الوادي المغطاة بحي 84 مسكنا بوسط المدينة، وبجوار فندق قطافي مقابل مصلحة الحالة المدنية للبلدية المركزية وحظيرة المستشفى الجامعي، وهي الحظائر التي تعد من ممتلكات البلدية التي تقوم بتأجيرها للخواص عبر المزاد العلني وتستغل بطريقة نظامية للركن، فيما باقي المواقع التي يستغلها أشخاص بمبرر الحظيرة فهي ليست تابعة للبلدية.
وتعرف مدينة باتنة انتشارا للحظائر الفوضوية عبر الطرقات والشوارع العمومية، والتي يستغلها أشخاص بعضهم من ذوي السوابق، بحيث يفرضون على أصحاب المركبات الدفع مقابل الركن، خاصة أمام مواقع الإدارات العمومية والبنوك، وحتى بممرات مصطفى بن بولعيد بوسط المدينة.
وفي سياق متصل، لا تزال مدينة باتنة تفتقر لحظيرة ذات طوابق لامتصاص اكتظاظ المركبات وتخفيف حدة معاناة الركن بوسط المدينة، بعد فشل مشروع سابق كان قد أسند لأحد الخواص وشريكه الأجنبي مقابل شركة التأمين بممرات صالح نزار، أين تم سحب الاستفادة من أرضية المشروع التي كانت في السابق جزءا من محطة نقل المسافرين، وقد تم سحب الاستفادة بداعي عدم ملاءمة الدراسة في وقت لجأ فيه المستثمر إلى العدالة، مؤكدا نجاعة دراسته بعد استفادته القانونية من استغلال الأرضية عبر المزاد العلني، واستجابته بإجراء دراسة أخرى قبل أن يتم فسخ عقده واستئجار الأرضية كقاعة معارض وسحبها مرة أخرى ومنحها لمستثمر آخر دون أن تستغل بعد.
يـاسين عبوبو