مستثمرون يشكون تعطل مشاريعهم في الطارف بسبب مشكلة العقار
أثار مستثمرون تأخر تسوية مشكلة العقار الصناعي بالطارف،  أمام العراقيل التي تطبع هذا الملف الشائك حسبهم، بالشكل الذي رهن إلإنطلاق في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية المودعة لدى الجهات الوصية والتي لازالت تراوح مكانها في الأدراج  منذ سنوات، مستعجلين الإسراع بمعالجة هذه المعضلة من أجل بعث مشاريعهم التي من شانها أن تعود بالفائدة الاجتماعية والاقتصادية على الولاية. في الوقت الذي أعلن فيه الوالي عن توزيع 150 قطعة أرض للاستثمار بالمطروحة قريبا.
وقال هؤلاء المستثمرون أمس الأول، خلال ملتقى حول الإستثمار نظم بجامعة الشاذلي بن جديد  بالطارف، أن مشكلة العقار الصناعي وإزالة بقية العقبات، يعد أكبر تحفيز لهم للإسراع في تجسيد مشاريعهم الإستثمارية في شتى الميادين، لخلق الثروة و مناصب الشغل أمام المؤهلات التي تزخر بها الولاية في هذا المجال والتي قد تجعل منها  قطب استثماري بامتياز، و منطقة جذب لأصحاب رؤوس المال الوطني والأجنبي، خصوصا في مجال السياحة والفلاحة والصيد البحري و وتحويل المنتجات الفلاحية والمؤسسات المصغرة.
 إلى جانب ذلك اشتكى المستثمرون أن القطع الأرضية التي خصصت لهم لا تستجيب لحاجة مشاريعهم الاستثمارية، فضلا عن تأخر المصالح المعنية في تسوية بعض مشاكلهم الإدارية وتمكينهم من الوثائق للانطلاق في مشاريعهم، ناهيك عن سوء تعاطي الجهات المعنية مع ملفاتهم المودعة أمام تأخر دراستها، خاصة ما تعلق  بتخصيص أوعية عقارية ملائمة لتوسيع نشاطات مؤسساتهم.
 رجال المال والأعمال ثمنوا خلال  الملتقى المجهودات والقفزة النوعية التي عرفها ملف الإستثمار الذي  تم بعثه منذ تنصيب الوالي بعد حالة من الجمود، وهذا  إثر الإجراءات الإستعجالية المتخذة والتحفيزات المعلن عنها من قبل سلطات الولاية وإستقبالها لهم لإعادة تنشيط هذا القطاع الهام، وهو ما سمح بالإنطلاق في تجسيد عدة مشاريع لاسيما منها في قطاع السياحة.
من جهته أوضح الوالي في تدخله عن تكفل مصالحه بتذليل العقبات أمام المستثمرين لتجسيم مشاريعهم، مع تقديم كل التحفيزات والتسهيلات لهم لإقامة مشاريعهم و المرافقة لهم، و قال أن مصالحه أخذت على عاتقها حل مشكلة العقار الصناعي لاستقطاب أصحاب المال الوطنيين والأجانب،  مع حرصه على الأهمية التي يوليها لتطوير  الإستثمار في قطاعي الفلاحة والسياحة أحد ركائز التنمية بالولاية.
و كشف الوالي محمد لبقى عن الشروع الأسبوع القادم في توزيع 105 قطعة أرضية بالمنطقة الصناعية بالمطروحة،  التي تتربع على مساحة 70 هكتارا جنوب مدينة الطارف، علاوة عن قراره بإنشاء مناطق نشاطات تجارية صغيرة عبر البلديات لإحتضان المشاريع الإستثمارية في مختلف الميادين لدعم الإقتصاد المحلي والوطني لخلق الثروة و مناصب الشغل، إلى جانب تهيئة منطقة النشاطات التجارية بكل من الشط و المطروحة التي أوكلت إلى وكالة «أنيراف-عنابة»  وتوسيع المنطقة الصناعية ببلدية بن مهيدي بـ 60هكتارا.
و تحدث الوالي عن الأهمية التي يوليها لتشجيع الإستثمار في قطاع السياحة والتي كللت بالموافقة مؤخرا على إنجاز 30 مشروعا سياحيا بمنطقة البطاح والشط، هي  عبارة عن منتجعات وقرى سياحية خفيفة ستساهم في إمتصاص العجز المسجل في هياكل الإيواء ومرافق الاستقبال التي يشكوا منها القطاع السياحي، في انتظار صدور القوانين الجديدة. زيادة عن قراره وضع هياكل كل المؤسسات الفلاحية المحلة من مستودعات وإسطبلات و أقبية أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا الميدان، بالإضافة إلى توزيع كل المحلات المهملة والأسواق الجوارية غير المستغلة على الشباب أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحفيزهم على تطوير نشاطهم الاستثمارية.
و طمأن الوالي المستثمرين  بأنهم سوف يجدون كل التسهيلات ، مؤكدا سهره شخصيا على متابعة ملف الاستثمار وأن دراسة الملفات لن تستغرق الأسبوع  وأقل من 20 يوما للحصول على رخصة البناء، وعقد الامتياز وهو الأمر الذي المعمول به محليا قبل صدور تعليمات الوزير الأول.
و أشار المسؤول في هذا السياق إلى استقباله أكثر 200 مستثمرا أفضت إلى الموافقة على 108 مشروعا منها 51 مشروعا تحصل أصحابها على رخص البناء و انطلقت أشغالها، بما فيها وضع رقم فاكس مكتبه الشخصي تحت تصرف المستثمرين لتبليغه بالمشاكل التي تعترضهم من أجل  التكفل بها، فضلا عن قراره تكليف بالديوان الذي ستسند له  استقبال ملفات المستثمرين والاتصال بهم، وهو القرار الذي سيعمم على باقي القطاعات الأخرى التي لها علاقة بإبداء الموافقة التقنية على ملفات المستثمرين.
وكشف الوالي بأنه يتوقع استحداث  أزيد من  15 ألف منصب شغل مع أفاق 2018 ، أمام جملة المشاريع الإستثمارية التي تمت الموافقة عليها منها ما هي في  طور الإنجاز وأخرى على وشك الإنطلاق، خصوصا  في القطاعين الصناعي والسياحي مع زيادة في قدرات الإيواء بـ 8 آلأف سرير.
 وأفاد المتحدث عن إستحداث موقع إلكتروني على شبكة الأنترنت للترويج للقدرات الاستثمارية بالولاية، إضافة إلى إنشاء بنك معلومات حول العقار  لتحديد احتياجات المستثمرين والتكفل بتسوية كل الوضعية العالقة.
 ومن أجل التصدي للمضاربة والبزنسة بالعقار كشف الوالي عن استحداث لجنة لمتابعة ومراقبة مشددة  لمشاريع الاستثمار ميدانيا بهدف إعطاء ديناميكية لهذا الملف، مع قراره إحصاء كل القطع الأرضية التي ظل أصحابها يتقاعسون في إنجاز مشاريعهم منذ سنوات رغم الإعذارات و  حصولهم على الوثائق المطلوبة ، خاصة بمناطق النشاطات بكل من القالة، الشط والطارف.                                                                                                       
ق/باديس