أكد المدير الجهوي للتجارة وترقية الصادرات لناحية سطيف، لخضر تريعة، في تصريح للنصر خلال الملتقى  الإعلامي الجهوي لفائدة المصدرين، الذي احتضنته قاعة دار الثقافة هواري بومدين بسطيف، أول أمس، بحضور قرابة 200 متعامل اقتصادي، على ضرورة تكوين المتعاملين من أجل المواكبة وأن القوانين  والأرضيات الرقمية المستحدثة الهادفة إلى تشجيعهم، من شأنها المساهمة في تحقيق الأهداف المسطرة لترقية حجم الصادرات خارج إطار المحروقات.
وقال المسؤول الجهوي، إن الإضافات التي جاءت بخصوص الصندوق الخاص بدعم وترقية الصادرات، تعتبر تشجيعا فعالا للمصدرين، من خلال ما ستزيحه عنهم من أعباء، على غرار التكفل بما يعادل 50 بالمائة من مصاريف النقل، وتغطية تكاليف المشاركة في المعارض الدولية، فضلا عن التسهيلات الجمركية والجبائية والتسهيلات في نقاط العبور على مستوى الموانئ والمطارات التي يستفيد منها المصدر، بالإضافة إلى الأرضيات الرقمية التي استحدثت لتسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بملفات التعويض عن بعد دون حاجة المتعامل الاقتصادي إلى التنقل لمقر الإدارة، مبرزا أهمية تخفيف أعباء النقل التي تعتبر من المحاور الرئيسية التي يشتكي منها المصدرون، وأهمية المعارض الدولية التي تفتح أفاقا لربط شبكة علاقات خارجية تساهم في رفع حجم الصادرات خارج المحروقات.
كما أكد تريعة أن عددا من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين نجحوا في حجز حيز من السوق الدولية، بمنتوجات منافسة من حيث الجودة وتنافسية من حيث الأسعار، مما يؤكد ثمار الإجراءات والتسهيلات التي أقرتها السلطات العليا بخصوص الاستثمار الذي يعتبر المنطلق الأول لتحقيق معادلة ناجحة في مجال التصدير.
وفي الوقت الذي أكد محدثنا أن الجهات الوصية لم تفصح عن الأرقام المحققة في مجال التصدير خارج المحروقات الخاصة بالسنة الماضية، فقد ذكر المعني بالمقابل أن الجزائر حققت قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة، والأرقام تؤكد المنحى التصاعدي الذي سجل منذ سنة 2020، مشيرا في ذات النقطة بأن ولاية سطيف التي تعتبر قطبا صناعيا وتجاريا ساهمت بنسبة كبيرة فيما تحقق، مستدلا بتحصل المتعاملين الاقتصاديين بهذه الولاية على أربعة  من جوائز رئيس الجمهورية في مجال التصدير والتي تعادل نسبة تقارب 50 بالمائة، مشيرا إلى المساهمة الفعالة للمتعاملين على مستوى الولايات التابعة للمديرية الجهوية سطيف، التي تشمل ولايات ميلة، بجاية، جيجل، برج بوعريريج، والمسيلة.
بالمقابل، دعا المدير الجهوي المتعاملين الاقتصاديين إلى مواكبة القوانين الجديدة قصد الاستفادة من التسهيلات التي جاءت بها، من خلال التكوين المستمر لإطارات المؤسسات، خاصة في ظل توفر الفرص من خلال العمل الكبير الذي تقوم به غرف التجارة ومؤسسات مختصة في تكوين الإطارات في مجال التصدير، فضلا عن الأيام الإعلامية والدراسية التي يبرمجها مختلف الشركاء، على غرار وزارة التجارة والجمارك الجزائرية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملتقى الجهوي، انعقد بمشاركة ممثلين عن المديريات الجهوية للتجارة وترقية الصادرات لنواحي عنابة، باتنة، وسطيف، بنك الجزائر،  الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات، الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة، مدراء التجارة و ترقية الصادرات و أمناء غرف التجارة و الصناعة على مستوى 18 ولاية بشرق البلاد و  متعاملين اقتصاديين من مختلف الولايات، حيث أشرف الأمين العام لولاية سطيف عبد الفتاح بن قرقورة على الافتتاح  الرسمي لأشغاله، التي تضمنت إلقاء محاضرات حول إعانة الدولة لترقية الصادرات ومرافقة الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية للمصدرين الجزائريين، و التسهيلات الجمركية الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين عند التصدير، من طرف ممثلين مختصين عن الجهات المعنية، مع فتح باب الحوار مع المصدرين لشرح القرارات الجديدة، والاستماع إلى انشغالاتهم قصد تحديد موضع الصعوبات التي تواجههم من أجل العمل على رفعها في إطار ما يسمح به القانون.
خ.ل