التحق، أمس، 6445 طالبا بمقاعد التكوين والتعليم المهنيين بولاية سطيف، في دورة فيفري 2024، حيث أعطى الوالي، مصطفى ليماني، إشارة الانطلاق الرسمي لهذه الدورة من المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني، بعيش عبد القادر تبينت، كما تم توقيع أربع اتفاقيات بين مديرية القطاع وشركاء من متعاملين اقتصاديين ومجتمع مدني.
وأبرز والي سطيف، مصطفى ليماني، في كلمة افتتاحية ألقاها بمناسبة الدخول المهني، بأن عدد المسجلين لدورة فيفري 2024، بلغ على مستوى الولاية 6445 متربصا، في حين بلغ عدد خريجي القطاع في دورتي فيفري وسبتمبر 2023 حوالي 12038 متربصا، بين متحصل على شهادة وتأهيل تكويني، وهي الأرقام التي تؤكد العدد المتزايد للمتربصين سنويا، ما يدل على نجاعة البرامج التكوينية والتخصصات النوعية التي يتم تأطيرها من طرف 802 مكون، مشيرا إلى أن طاقة الاستيعاب النظرية لمؤسسات التكوين تبلغ 12328 منصبا تكوينيا، مع توفر 2882 سريرا.
كما شدد، ليماني، على أهمية قطاع التكوين والتعليم المهنيين، باعتباره حلقة فاعلة في المجتمع وتقوية الاقتصاد الوطني، من خلال تكوين اليد العاملة المؤهلة التي لها دور كبير في المنظومة الاقتصادية، خاصة على مستوى ولاية سطيف نظرا لكثافة المشاريع، ما استوجب استحداث تخصصات جديدة تماشيا مع متطلبات مختلف القطاعات، وهذا بالموازاة مع تحقيق قفزة نوعية في مجال الرقمنة، مبرزا الإمكانيات الضخمة التي يحوز عليها قطاع التكوين بتوفره على 53 مؤسسة، منها 5 معاهد وطنية متخصصة، 26 مركزا للتكوين المهني والتمهين، معهدين للتعليم المهني، معهد للتعليم والتكوين المهنيين لرسكلة وتكوين الأساتذة، 16 مدرسة خاصة معتمدة للتكوين المهني ومركز جهوي للتكوين عن بعد. من جانبه، ذكر المدير الولائي للتكوين والتعليم المهنيين، إدريس عبد الكريم، في كلمته، بالعمل التحسيسي والإعلامي الذي قامت به مصالح المديرية مع مختلف الشركاء وفعاليات المجتمع المدني، في الفترة الأخيرة، من أجل التعريف بالتخصصات والعروض المتوفرة في دورة فيفري 2024، حيث جابت القوافل الإعلامية مختلف المناطق بما فيها النائية قصد تنوير شباب هذه المناطق والمرأة الماكثة في البيت، لاسيما المرأة الريفية بالفرص التكوينية المتوفرة، موازاة مع تنظيم أيام دراسية مع فعاليات المجتمع المدني والشريك الاقتصادي في إطار تجسيد مقاربة التكوين من أجل التشغيل، وهي السياسة التي تتجسد أيضا من خلال توقيع اتفاقيات الشراكة مع كل من الشريك الاقتصادي والمجتمع المدني، حيث تم، أمس، توقيع أربع اتفاقيات جديدة بمناسبة الدخول المهني لدورة فيفري 2024.
خ.ل

الرجوع إلى الأعلى