قامت مديرية السكن لولاية باتنة، مؤخرا، بتوزيع حصة سكنية جديدة من صيغة الترقوي المدعم، قوامها 740 وحدة عبر 11 بلدية، منها 450 تتعلق ببرنامج 2023 وتم توزيع 150 سكنا منها للإنجاز بالقطب  الحضري الجديد فسديس و100 سكن للإنجاز ببريكة.
واستفادت 4 بلديات من حصة بـ 50 سكنا لكل من مروانة والمعذر، وإشمول وسريانة، ويرتقب حسب مديرية السكن الانطلاق في مشاريع حصة 450 وحدة الموزعة عبر 7 بلديات قريبا. وفي سياق نمط صيغة السكن الترقوي المدعم، تقرر أيضا منح وتوطين 290 وحدة عبر 5 بلديات، منها حصتا 100 و 60 وحدة أسندت أشغال إنجازهما، فيما تأجل منح بقية الحصة لعدم الجدوى، والمتمثلة في 40 وحدة ببلدية تيمقاد و40 بعين جاسر و50 وحدة بسقانة.
وفي ذات السياق، تعمل السلطات العمومية، على توفير أوعية عقارية لتوطين مشاريع سكنية جديدة، كان الوالي قد أعلن عنها مؤخرا والمتكونة من حصتين تقدران بحوالي 10 آلاف سكن، أزيد من 50 بالمائة منها من صيغة البناء الريفي.
وقد أعلن والي باتنة، مؤخرا، عن استفادة الولاية من حصة سكنية جديدة تقدر بـ 6232 وحدة من مختلف الصيغ والأنماط، تضاف إلى الشطر الأول من السكنات والمقدرة بـ 3750 سكنا، وأكد الوالي، أن الاستفادة جاءت بعد توفير وتخصيص الأوعية العقارية اللازمة، موضحا، بأن الحصة الجديدة لـ 6232 وحدة تتوزع بين 3 آلاف إعانة سكن ريفي و1500 سكن إيجاري عمومي، وما تبقى يتوزع ما بين الترقوي المدعم والتجزئات الاجتماعية.
وكان والي باتنة، محمد بن مالك، قد أكد بأن الحصة الجديدة ستوزع عبر كافة بلديات الولاية المقدرة بـ 61 بلدية، وأوضح بأنها تتكون من مختلف الصيغ وأغلبيتها من صيغة البناء الريفي، نظرا لتزايد الطلب على هذا النمط السكني في البلديات الريفية، وأشار المسؤول إلى أن الولاية لم تستفد من حصص سكنية منذ سنة 2018، وقال بأن 3750 وحدة تعد الشطر الأول، فيما الحصة الجديدة 6232 تعد الشطر الثاني على أن تستفيد الولاية لاحقا من حصص أخرى، خاصة بعد تجاوز أزمة العقار بتوفير أوعية لتوطين 10 آلاف سكن.
وكانت السلطات العمومية بولاية باتنة، قد خصصت أرضية لإنجاز حصة من 120 سكنا إيجاريا عموميا، بحي سلسبيل بجوار موقع 200 سكن من ذات الصيغة التي انتهت أشغالها، بعد أن وضع والي باتنة، حجر الأساس للمشروع الجديد الذي تشرف على إنجازه مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري «أوبيجيي»، وفيما طالب مواطنون بالإفراج عن قائمة 200 سكن بعد انتهاء أشغال المشروع، ربطت السلطات العمومية الإفراج عنها بدعمها بحصص إضافية بالنظر لكون حصة 200 سكن ضئيلة مقارنة بعدد الطلبات المسجلة بعاصمة الولاية، كما أكد الوالي تقدم أشغال مشروع 780 سكن «عدل «بطريق لمبريدي بعد إعادة بعثه وبلوغ نسبة تقدم الأشغال حوالي 70 بالمائة.
يـاسين عـبوبو

الرجوع إلى الأعلى