فتحت مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للضبطية القضائية لأمن ولاية سطيف، تحقيقا بأمر صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، إثر حجز 11.5 طن من المضافات الغذائية المستعملة كنكهات في المشروبات الغازية والعصائر، بمصنع ضخم، ذي سمعة وطنية، يقع بمنطقة النشاطات الصناعية والحرفية بسطيف.
مصادر النصر كشفت بأن عملية الحجز تمت في 15 نوفمبر الفارط، بعد معلومات وردت إلى مصالح الرقابة التابعة لمديرية التجارة بسطيف، مفادها وجود كمية كبيرة من المضافات الغذائية معبأة في قارورات متوسطة الحجم، منتهية الصلاحية بثلاثة نكهات مختلفة وهي الأناناس، المانغ والبرتقال،و قد تم تغيير الوسم وكذا تاريخ الصلاحية في هذه العبوات، بإضافة عام كامل في تاريخ الصلاحية.
 و قد باشرت مصالح الرقابة إجراءات الحجز بعد تسخير القوة العمومية، مع تحرير محضر يكشف عن الوقائع، أحيل بموجها على العدالة، التي أمرت بفتح تحقيق معمق، استدعت من خلاله كل الأطراف المعنية في القضية، بداية بالمسؤولين على المصنع و مرورا الى  صاحب المطبعة التي تم طبع الوسم بها، والذي تبين بأنه مخالف للتنظيم والتشريع المعمول به. وقد  تم إتلاف الكمية المذكورة من المادة الغذائية بعد إجراء التحاليل، التي أكدت بأنها منتهية الصلاحية.
مصادرنا أضافت بأن عملية الاستيراد تكون قد جرت في ظروف عادية، لكن ظروف الحفظ وكذا طول فترة تواجد السلعة  بالميناء عرضتها للفساد بانتهاء فترة صلاحيتها، و بدل أن يقوم صاحب مصنع المشروبات الغازية و العصائر بإتلافها، قام بتمديد فترة صلاحيتها من خلال طبع وسم جديد، دون الأخذ بعين الاعتبار صحة المستهلك.
جدير بالذكر أن  جمعية حماية المستهلك، تأسست كطرف مدني في القضية و أدلى ممثلها بتصريحاته أمام الضبطية القضائية.
رمزي تيوري