03 سنوات حبسا و20 مليونا غرامة لرئيس بلدية الهامل
سلطت أمس محكمة الجنح بسيدي عيسى بولاية المسيلة عقوبة 03 سنوات حبسا نافذا و 20 مليون سنتيم غرامة ضد رئيس بلدية الهامل (ب.ب) بتهمة إساءة استغلال الوظيفة وتسليم شهادات إدارية بدون وجه حق بينما استفاد 03 أعضاء بالمجلس البلدي من البراءة.
وقائع القضية تعود الى سنة 2013 عندما أودع ثلاثة نواب بالمجلس البلدي لبلدية الهامل جنوب لاية المسيلة شكوى مؤرخة في 29/12/2013 موجهة الى النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة ضد «المير» مفادها قيام رئيس البلدية بمنح شهادات إدارية الى بعض معارفه من أجل تسوية سكناتهم في إطار القانون 08/15، المتعلق بتحديد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها.
 وأشار الشاكون إلى وجود خروقات تتعلق بمنح هذه الشهادات الإدارية لعدد من أقارب رئيس البلدية و معارفه والذين وردت أسماؤهم في وثيقة الشكوى المرفقة بالمداولة رقم 43 المؤرخة في 27/12/1986 والمصادق عليها من طرف الوصاية تحت رقم 71 بتاريخ 25/03/1987 والذين يقدر عددهم بـ218 مستفيدا، بينما لم تكن أسماء هؤلاء في المداولة التي أصدرها مجلس بلدية الهامل قبل 30 سنة.
و كشفت الشكوى أن المعنيين بالتسوية لا توجد أسماؤهم في القائمة المرفقة، و رغم ذلك تم تحرير شهادات إدارية لصالحهم كما تضمنت الشهادات أخطاء فاضحة فيما يخص أرقام تسجيل المواطنين المستفيدين من الشهادات المذكورة.
و كان ممثل الحق العام قد التمس الأسبوع المنصرم تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 05 سنوات في حق رئيس البلدية و20 مليونا غرامة مالية وسنتين سجنا نافذا في حق الأعضاء الثلاثة بالمجلس المتهمين في نفس القضية، وكذا ثلاثة مواطنين متابعين  بجنحة الحصول على شهادات إدارية بدون وجه حق.
تجدر الإشارة أن رئيس بلدية الهامل المدان في هذه القضية كان قد أصدر قرارا بإبعاد الأعضاء  الثلاثة بعدما كشفوا عن الخروقات التي قام بها بموجب المداولة رقم 2013/42 المؤرخة في 24/11/2013.
فارس قريشي