حبس رئيس مصلحة بمصنع التل للحليب بعد ضبطه متلبسا  بالرشوة
كشف أمس المدير العام لمصنع إنتاج الحليب ومشتقاته «التل»، الواقع ببلدية مزلوق جنوب سطيف، عن صدور أمر من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، يقضي بإيداع رئيس مصلحة البيع بالمصنع، المدعو (و.ط) في الأربعينيات من العمر، الحبس المؤقت، بتهمة تلقي الرشوة  لتحقيق مزية خاصة، بعد ضبطه متلبسا، في كمين نصبه له عناصر فرقة البحث والتحري التابعة لأمن ولاية سطيف، نهاية الأسبوع الفارط بالقرب من مستشفى الأم والطفل الواقع بمنطقة الباز.
مدير مصنع التل للحليب و مشتقاته، أضاف بأن الإطار المحبوس، يعمل بالمصنع منذ 20 سنة، و قد تورط في الفعل المذكور لأسباب مجهولة.
تفاصيل القضية مثلما كشف المدير تمثلت في  تلقي رئيس مصلحة البيع لمبلغ مالي يقارب 5 ملايين سنتيم، قدّمه أحد جامعي الحليب، من المتعودين على التعامل مع المصنع حيث يقتني مادتي الزبدة والجبن و يقوم بتسويقها أيضا، و أكد المدير أنه اتخذ قرارا يقضي بمباشرة إجراءات توقيف تحفظي ضد المعني عن العمل، بعد تبليغه من طرف مصالح الأمن وفق القوانين السارية المفعول، إلى غاية صدور حكم قضائي.
 و أضاف المدير «قمنا بتوقيفه وسنكلف محامي المصنع برفع قضية وسنتأسس كطرف مدني للدفاع عن مصلحة المؤسسة، التي تشوهت سمعتها من خلال هذه الممارسات، لأن قيامه بالفعل المذكور، كان بتصرف منه و بمحض إرادته، خارج المؤسسة وفي غير أوقات العمل الرسمية»، موضحا بأن المعني «برّر تلقيه للأموال من طرف المتعامل، على سبيل السلفة، على أن يرد المبلغ في وقت لاحق، بسبب حاجته الماسة لتسديد مستحقات إجراء زوجته لعملية جراحية مستعجلة».
وقد فند مدير المصنع العمومي لإنتاج الحليب و مشتقاته تسجيل تذمر من طرف بعض جامعي الحليب، حول ممارسات من قبيل المحسوبية في جمع مادة الحليب منهم، من خلال تعمد المصنع اقتناء الكميات التي يجمعها عدد منهم رغم تعرضها للتلف وعدم صلاحيتها، قائلا بأن مصالحه تحوز على مخبر محترف، يجري التحاليل الضرورية قبل اقتناء أية كمية من الحليب، و حين يتبين أنه غير صالح يتم إتلافه أو إرجاعه للتاجر الذي قام بجمعه، قائلا بأن قضية الرشوة التي يشتبه في تورط مسؤول مصلحة البيع بالمصنع فيها لن تؤثر على سمعة المصنع الذي سيواصل عمله بطريقة عادية حسب المدير، خاصة أن العدالة ستأخذ مجراها.
رمزي تيوري