قضت أمس محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي بإدانة الموظف ببلدية أم البواقي المسمى (ب.و) من مواليد سنة 1975 بعقوبة 10 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار عن تهمة المتاجرة بالمؤثرات العقلية، مع إدانة زبونه الموظف الآخر البلدية (م.و) من مواليد سنة 1982 بعقوبة 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وإدانة الزبون الثاني (ب.ر) بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا،
بعد أن وجهت لهما تهمة استهلاك المؤثرات العقلية، وكان ممثل النيابة العامة قد التمس توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا للأول و6 أشهر حبسا للزبونين.
القضية ترجع إلى الأيام القليلة المنقضية، عندما وردت مصالح الشرطة القضائية بأمن الولاية معلومات تفيد بأن الموظف العامل بحظيرة بلدية أم البواقي، يحوز على وصفات طبية تسمح له بسحب كميات من الأقراص المهلوسة، على أن يبيعها ويتاجر بها بدلا من استهلاكها.
عناصر الشرطة تتبعوا المشتبه به الرئيسي، حتى قيامه بسحب كمية تقدر بـ40 قرص مهلوس من إحدى الصيدليات، ليقوم ببيعها للزبونين الآخرين، واللذان ضبطا متلبسين وبحوزتهما الكمية التي اشتراها الموظف، ليتم تحويلهما للتحقيق الأمني وتقديمهما أمام الجهات القضائية.
الموظف صاحب الوصفات الطبية أنكر جرم المتاجرة مؤكدا بأنه يستهلك ما يسحبه من أدوية، غير أن التحريات أثبتت بيعه للأقراص التي يسحبها من دون أن يستهلكها، وهو ما أكده الزبونان في تصريحاتهما أمام المحكمة أين كشفا بأن الموظف باعهم الكمية المحجوزة، وهما اللذان كانا سيستهلكانها.
أحمد ذيب