سحـب مشــروع عـدل 2 من الشركــة الهنديــة
قررت سلطات ولاية المسيلة مؤخرا فسخ عقد الشركة الهندية المكلفة بإنجاز سكنات عدل 2 بعاصمة الولاية حصة ألف وحدة، بعد أن عرف هذا المشروع تأخرا كبيرا في الأشغال، مما أثار تذمر المكتتبين حسبما كشف عنه والي المسيلة نهاية الأسبوع، خلال أشغال دورة المجلس الشعبي الولائي.
الوالي أوضح أن إجراءات الفسخ شرع فيها قبل أيام من طرف وكالة «عدل» حيث تقرر منح المشروع إلى عدد من مؤسسات الإنجاز المحلية، التي قال أنها  مطالبة برفع التحدي وتجسيد هذا المشروع في الآجال المحددة، وهذا بعدما تحول ملف عدل 2 بكل من المسيلة وسيدي عيسى و بوسعادة في الآونة الأخيرة إلى شوكة في حلق المكتتبين، وهي النقطة التي طرحها عدد من أعضاء المجلس الشعبي الولائي خلال أشغال الدورة.
كما أبدى مسؤول الهيئة التنفيذية غضبه بعد انتشار الإشاعات التي تداولها البعض حول شطب أسماء المستفيدين من قروض «أنساج « الذين وردت أسماءهم ضمن قائمة 948 سكنا اجتماعيا بعاصمة الولاية. موضحا في هذا الصدد أن المشطوبين لا يتجاوز عددهم 07 حالات في على أكثر تقدير، وهؤلاء هم من استفادوا من قروض «أنساج» منذ سنوات و باتوا يدفعون الضرائب، و هو ما يجعلهم في وضعية لا تسمح لهم بالاستفادة من السكنات الاجتماعية الموجهة خصيصا للفئات ضعيفة الدخل.
ولدى تطرقه لموضوع إلغاء عدد من المشاريع التنموية بالولاية والتي تضمنها التقرير وعددها 85 مشروعا منها 69 مشروعا، سحبت من طرف وزارة المالية قال ذات المسؤول أن هناك عدة أسباب لذلك منها نقص المؤسسات العمومية الكبرى ونقص اليد العاملة المؤهلة، و قلة الوسائل المادية والبشرية لمتابعة المشاريع وكذا بطء التكفل بمشاريع الكهرباء والغاز من طرف مؤسسة سونلغاز بسبب ثقل الإجراءات الإدارية، مما حال دون انطلاق هذه المشاريع في حينها وأدى إلى إلغائها. إلى جانب الصعوبات التي تواجه تجسيد العمليات التنموية من جراء معارضة المواطنين عبر عديد البلديات، و انتقد الوالي وقوف بعض رؤساء البلديات والدوائر في كثير من الحالات موقف المتفرج، و قال أنهم لا يحركون ساكنا في هذا الاتجاه و يتركون العملية على عاتق الولاية التي تلعب هذا الدور في كل مرة  بدلا عنهم. إلى جانب حالة بعض البلديات الكبرى مثل بلديتي المسيلة و بوسعادة التين تشهدان تأخرا كبيرا في انجاز البرامج التنموية، حيث قال إنهما حرمتا من تسجيل مشاريع جديدة هذا العام، في إطار برنامج التنمية البلدية خاصة بعاصمة الولاية.
وأفاد مصدر ولائي مسؤول أن بلدية المسيلة عاجزة عن إنجاز العمليات التنموية المتمثلة في 16 مشروعا منها 10 عمليات لم تنطلق منذ سنة 2012 الى يومنا هذا، وحوالي 200 عملية تندرج في إطار الاقتطاعات السنوية وهي عمليات تتعلق بتجديد شبكات المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والإنارة العمومية والتهيئة الحضرية وغيرها.  
فارس قريشي