تواجه السلطات المحلية ببلدية عين زعطوط شمال ولاية بسكرة صعوبات في تنفيذ المشاريع التنموية المبرمجة ضمن مختلف المخططات، نتيجة لندرة في العقار مطروحة بحدة على مستوى البلدية، الأمر الذي دفع بالمسؤولين المحليين إلى  اللجوء إلى أراضي الخواص  لإنجاز مشاريع السكن الاجتماعي الايجاري.  في انتظار القيام بعملية المسح العقاري .
 حيث أكد نائب رئيس البلدية أن الأزمة المسجلة منذ سنوات سببها قانوني بحت، يتمثل في غياب العقار التابع لأملاك الدولة الذي من شأنه استقطاب المشاريع المبرمجة، حيث أن معظم القطع الأرضية في عين زعطوط تعود طبيعة ملكيتها للخواص، الذين يفتقدون بدورهم للعقود التي تثبت ملكيتهم، لكنهم ورثوا ملكية الأراضي بالمنطقة عرفيا، الأمر الذي دفع إلى طلب تدخل مصالح مسح الأراضي لإجراء عملية المسح الشامل لتحديد بعض الأوعية ذات الطابع العمومي، و التي من شأنها توفير  بعض المساحات الشاغرة بإمكانها سد الحاجة وتنفيذ مشاريع معطلة على غرار بيت الشباب، منطقة للتوسع العمراني و منطقة للنشاطات.
 ذات المسؤول أكد أن الطابع الجبلي للمنطقة زيادة على نقص العقار حرمها من عدة مشاريع استثمارية رغم ما تستحوذ عليه من مقومات سياحية معتبرة، بإمكانها عند استغلالها تفعيل التنمية المحلية .      
ع.بوسنة
ندرة  في مياه السقي بالجهة الشرقية
أبدى عشرات الفلاحين بالجهة الشرقية من ولاية بسكرة قلقهم من استمرار ندرة مياه السقي بشكل خلق لديهم صعوبات في ممارسة نشاطهم الزراعي، في ظل عدم وجود بدائل .
 وذكر بعضهم عدم مقدرتهم على إنجاز مناقب جديدة خاصة بعد الانخفاض الكبير لمنسوب المياه الجوفية إلى ما يزيد عن 250 متر طولي في العديد من المناطق، فضلا عن  أن عامل الجفاف أثر بشكل سلبي على النشاط الزراعي، ما أدى إلى توقف الكثير منهم رغم جودة منتجاتهم من حيث النوعية والكمية.
وتأسف عدد من الفلاحين بالجهة لتوقف تموينهم للسوق الوطنية بمختلف أنواع المنتجات الفلاحية، على غرار محاصيل الزراعة المحمية من الخضر و الفواكه، بعد ضمان الاكتفاء المحلي  في ولاية بسكرة بنسبة كبيرة.
من جهتهم مالكو النخيل بالواحات القديمة على غرار مناطق الفيض، الحوش وعين الناقة دقوا ناقوس الخطر بعد هلاك آلاف أشجار النخيل بعدة مناطق غابية، في ظل عجزهم عن ضمان توفير المياه بكميات مطلوبة.
الجهة الشرقية من ولاية بسكرة تتوفر على سد كبير يتمثل في سد فم الغرزة بطاقة تخزين تقدر بـ47 مليون متر مكعب، و ما يزيد عن7422 منقبا مرخصا موجها للسقي، و439 منقبا عموميا مستغلا موجها بدوره للفلاحة، زيادة على حوالي 6300 بئر عادية، لكن كل هذه الطاقة المائية أصبحت بحاجة إلى دعم إضافي بعد التطور المذهل في النشاط الزراعي و غراسة النخيل حسب الفلاحين، حيث أصبحت الولاية تحصي ما يزيد عن 4.5 مليون نخلة والرقم مرشح للارتفاع على المدى القريب بفضل السياسة المعتمدة في هذا الإطار،  
و التي تهدف إلى إعادة الاعتبار لثروة النخيل التي تعد قاطرة الاقتصاد المحلي.
ع.بوسنة