تزويد مستشفيات البرج بأجهزة سكانير و «إيارام»
كشف وزير الصحة عبد المالك بوضياف عن قرب استفادة ولاية برج بوعريريج من جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي «إيارام « وجهازي سكانير، و حصة معتبرة من سيارات الإسعاف لتعويض حظيرة السيارات القديمة بالولاية.
 و تقرر خلال الزيارة أيضا تدعيم قدرات القطاع من حيث التجهيزات الطبية لتحسين أداء المستشفيات و تنويع الخدمات الصحية بما يستجيب لمتطلبات و احتياجات المواطنين والمرضى. وأكد الوزير خلال زيارته التفقدية للقطاع يوم أمس الأول، على وضع ولاية برج بوعريريج ضمن الولايات المعنية بالاستفادة من أجهزة طبية متطورة و سيارات الإسعاف، مشيرا إلى قرب إنهاء معاناة المواطنين من تعطل جهاز السكانير بمستشفى بوزيدي الولائي، من خلال تدعيم المستشفى بجهاز جديد في إطار عملية شاملة لوزارة الصحة تجاوزت مرحلة إعداد دفاتر الشروط إلى مرحلة التقييم  بعد الإعلان عن المناقصة.
كما كشف عن تدعيم القطاع بجهاز سكانير جديد و جهاز للتصوير بالرنين المغناطيسي «ايارام» على مستوى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في جراحة العظام المنتظر افتتاحها، مشيرا إلى تعميم الاستفادة من هذين الجهازين على جميع المصالح الاستشفائية بالولاية و ليس لفائدة مستشفى العظام لوحده. وقد تزايدت شكاوي المواطنين و المرضى بولاية البرج من تعطل جهاز السكانير الوحيد بالمستشفى الولائي، و تأخر عملية إصلاح العطب الذي لحق به رغم مرور مدة تزيد عن العامين، ما ضاعف من معاناتهم في الحصول على خدمات صحية مكتملة بمصلحة الأشعة و دفعهم إلى التنقل نحو العيادات الخاصة لإجراء الكشوف بالأشعة بتكاليف باهظة أثقلت كاهلهم.و فيما يبقى العديد من المرضى المعوزين و المنتمين لعائلات فقيرة، ينتظرون تصليح الجهاز لإجراء الفحوصات اللازمة، أكد الوزير على أن الحل المناسب يتمثل في تدعيم المصحة بجهاز سكانير جديد بدل إصلاح الجهاز القديم كون عملية تصليح العطب تتطلب أموالا تقارب قيمة اقتناء جهاز جديد. وتأتي تصريحات الوزير للإجابة على الشكاوي المتكررة للمواطنين و المرضى من النقص الكبير المسجل في توفير أجهزة السكانير عبر المؤسسات الاستشفائية العمومية المتواجدة بولاية البرج، حيث تتوفر على جهاز سكانير واحد بالمستشفى الولائي متوقف عن الخدمة بسبب العطب، في حين تنتظر مستشفيات كبرى تزويدها بالمعدات الطبية المتطورة و جهاز السكانير على وجه الخصوص، على غرار مستشفى رأس الوادي الذي يقدم الخدمات الصحية لثاني أكبر وعاء سكاني بعد عاصمة الولاية. من جانب آخر كشف الوزير عن قرب تدعيم القطاع بأطباء مختصين للتقليل من العجز المسجل في التأطير الطبي، و ذلك في غضون الأسابيع القادمة، مؤكدا على تدعيم القطاع بستة أطباء مختصين في طب النساء و التوليد، منبها إلى ضرورة الاعتماد على الأطباء العامين وعدم إهمال دورهم في تشخيص المرض قبل الوصول إلى الطبيب المختص، مشيرا إلى فتح عمليات تكوين على مستوى الوزارة لتمكين الأطباء العامين من تنويع معارفهم وتكوينهم في جميع التخصصات.  ع/بوعبدالله

بعد تحويل مبلغ مالي هام إلى رصيد لجنة "سرية"
تحقيقات  مع منتخبين وموظفين ببلدية اليشير
أكدت يوم أمس، مصادر موثوقة على فتح مصالح الفرقة الاقتصادية و المالية التابعة للشرطة القضائية بولاية برج بوعريريج، لتحقيق معمق في قضية تحويل مبلغ مالي هام من لجنة الشؤون الاجتماعية لبلدية اليشير  إلى الرصيد البنكي الخاص بلجنة غير معروفة أطلقت عليها تسمية اللجنة البلدية الاجتماعية، دون علم أغلبية الأعضاء بالمجلس الشعبي البلدي.
وأكدت مصادرنا على استماع مصالح الفرقة الاقتصادية لتصريحات 07 منتخبين و موظفين بالبلدية من بينهم رئيس المجلس البلدي و نائبه و الأمين العام بالنيابة بالبلدية و المحاسب و منتخبين و موظفين آخرين، بعد تحريك القضية من قبل منتخبين بالمجلس الشعبي البلدي حول وجهة الأموال المخصصة للإعانات التي تقدمها الدولة للفئات المعوزة، خاصة ما تعلق منها بقفة رمضان.
و أفادت المصادر أن عددا من المنتخبين تحركوا بعد ملاحظتهم حصول البلدية على كمية هائلة من الإعانات من المحسنين، و راودتهم شكوك حول مصير الأموال المخصصة لقفة رمضان التي شاب تسييرها الكثير من الغموض و الضبابية حسبهم ، بعد الإعلان عن المناقصة بالتنسيق بين لجنة الشؤون الاجتماعية و مصلحة التجهيز على مستوى البلدية لاختيار الممونين بالمواد الغذائية.
و بناء على هذه الشكاوي تحركت السلطات الولائية عن طريق المفتشية العامة للولاية التي أوفدت لجنة تحقيق لبلدية اليشير منذ منتصف الأسبوع، أين قامت بالتحقيق في الملف.
 و قد توصلت التحقيقات حسب ذات المصادر إلى تحويل الأموال المخصصة لقفة رمضان إلى الرصيد البنكي على مستوى بنك «بدر» بمجانة الخاص باللجنة البلدية الاجتماعية التي تم إنشاؤها بطريقة سرية بحسب المشتكين في القضية، بالنظر إلى عدم علم أغلبية المنتخبين بالمجلس البلدي بوجود هذه اللجنة و كذا بالطريقة المنتهجة في تحويل المبلغ المالي المخصص لقفة رمضان من حساب لجنة الشؤون الاجتماعية.
و أكدت مصادرنا أن القضية لازالت في طور التحقيق، حيث باشرت الفرقة الاقتصادية و المالية بالشرطة القضائية تحرياتها بعد إنهاء اللجنة الموفدة من المفتشية العامة للولاية لتحقيقاتها.
ع/بوعبدالله