مستأجرون لحظائر سيارات بشواطئ  جيـجل يطالبون بفتح تحقيق
وجّه مجموعة من المستأجرين لحظائر السيارات في شواطئ  متواجدة ببلدية سيدي عبد العزيز شرق ولاية جيجل، رسالة شكوى إلى والي الولاية ، يطالبون فيها بضرورة التدخل و فتح تحقيق في سبب ما يقولون عنه تماطل رئيس البلدية لشهور في منحهم نسخ عن عقود إيجار  الحظائر ، وأكدوا أن رئيس البلدية قام بتقديمها عند نهاية شهر أوت وقت مرور لجنة مختصة لتقييم الشواطئ بالبلدية ، ما جعلهم محل متابعة من قبل مصالح الدرك الوطني ، من جهته أوضح رئيس البلدية بأن محتوى رسالة الشكوى لا أساس له من الصحة ، موضحا بأن الرخصة الموقتة المقدمة لهم تسمح لهم باستغلال
 الشاطئ قانونيا و تعوض عقود الإيجار.
 حيث أوضح المعنيون في الرسالة تحصلت النصر على نسخة منها، بأنهم توجهوا في العديد من المرات إلى رئيس البلدية من أجل الحصول على نسخ من العقود لكن دون جدوى ، حيث كانوا يستغلون الشواطئ عن طريق رخصة مؤقتة ، مما عرضهم طوال موسم الاصطياف إلى مضايقات من قبل أطراف عدة، كمديرية السياحة و الدرك الوطني ، لكن ما زاد من معانتهم أكثر، حسبهم هو وضع في بداية الأسبوع الماضي لافتة تدل على أن الدخول للشاطئ مجاني .
 و حسب نص الرسالة فقد سبب لهم ذلك خسائر كبيرة بسبب رفض المواطنين دفع حقوق ركن السيارات ، كاشفين في الرسالة بأنه في تلك الفترة زار الشاطئ وفد متعدد الأطراف من ضمنه رئيس الدائرة و الذي وعدهم حسبهم بالنظر في القضية ، وقد أكد المستأجرون للنصر بأن اللافتة لم تكن موضوعة طيلة موسم الاصطياف ، و بأن السبب من وراء ذلك هو زيارة لجنة للشواطئ.
مصدر حسن الاطلاع ، كشف  لنا بأنه في تلك الفترة قامت لجنة مركزية بزيارة الشاطئ ، بالإضافة إلى حضور ممثلة عن لجنة السياحة بالمجلس الشعبي الولائي كانت بصدد تحضير ملف تقييم الشواطئ ، وقد كشف الموقعون في الرسالة خلال اتصالهم بالنصر بأن المير قدم لهم عقد الايجار في تلك الفترة بعدما تحدثت معه ممثلة اللجنة بالمجلس الشعبي الولائي، حيث أحضر لهم العقود دون وجود توقيعاتهم بالعقد، مستغربين  ما أسموه بعدم مبالاة سلطات البلدية لإلحاحهم المتكرر من أجل الحصول على العقد.
وأوضح رئيس بلدية سيدي عبد العزيز للنصر بأن اللافتة التي تم وضعها تؤكد على مجانية الدخول إلى الشاطئ  لا  إلى حظيرة توقف السيارات ، موضحا بأنه تم منذ بداية موسم الاصطياف وضع لافتة تحدد سعر الدخول للحظيرة ، مشيرا بأن سبب وضع لافتة مجانية الشاطئ هو وصول شكاوى من قبل بعض المواطنين تؤكد على أنهم تعرضوا لمضايقات عديدة و بالخصوص في الفترة الأخيرة من شهر أوت ، و أشار المير بأن الإشكال الذي طرح و رفضه أصحاب الحظائر، هو السعر الذي حددته السلطات و المقدر بـخمسين دينارا  بالنسبة للسيارات السياحية و مئة دينار للسيارات النفعية ، مما جعل البلدية و الدرك الوطني يتدخلان في العديد من المرات لتطبيق السعر المحدد قانونا ، هذا الأمر أقلق أصحاب الحظائر المعنية .
 و في ما يخص موضوع التأخر في تقديم عقود إيجار الحضائر، أوضح المير بأن الرخصة الموقتة المقدمة لهم تمكنهم من استغلال الشواطئ قانونيا و لا تعتبر إشكالا أمام الجهات الأمنية و المكلفة بفرض النظام بالشاطئ ، كما أشار المير بأن محتوى رسالة الشكوى باطل و لا أساس له من الصحة .
 من جهتهم أوضح المستأجرون للنصر بأنه توجد محاضر لدى مصالح الدرك الوطني تبين السبب وراء منعهم في العديد من المرات و هو عدم امتلاكهم لعقود إيجار الشواطئ  المعنية، حيث طولبوا   من قبل مصالح الدرك الوطني في العديد من المرات بضرورة وجود عقد يحدد سعر الكراء و مساحة كل حظيرة،  و بأن الرخصة المؤقتة تحدد فترة زمنية قصيرة فقط ، وقد  طالب المستأجرون بضرورة تدخل الجهات الوصية لفتح تحقيق في الموضوع و رد الاعتبار لهم ، موضحين للنصر بأنه من الممكن متابعتهم قضائيا خلال الأيام المقبلة و توجيه غرامات مالية
 في حقهم.                             ك طويل