مؤسسات عمومية لم تسدد 24 مليارا من فواتير الهاتف
كشف أمس الأول مدير اتصالات الجزائر بأم البواقي عن قيمة ديون مؤسسته لدى زبائنها من المؤسسات العمومية، والتي تجاوزت مبلغ 24 مليار سنتيم وتراكمت نتيجة استعمال الهاتف الثابت فقط دونما احتساب لقيمة استعمال شبكة الانترنت، وبين المتحدث بأن الديون التي أحصتها المؤسسة لم تسدد منذ سنة 2002، ومصالحه ستلجأ لقطع الخطوط
مدير العمليات لاتصالات الجزائر بأم البواقي براهيمي عبد الحليم، وفي رده على سؤال النصر في منتدى الإذاعة المحلية بخصوص حجم ديون المؤسسة والإجراءات المتخذة لاستردادها، كشف بأنه وخلال تنصيبه على رأس المؤسسة خلال الأسابيع القليلة الماضية، تفاجأ لحجم الديون التي قدرت إجمالا بـ24 مليار سنتيم، وبين المتحدث بأن نسبة كبيرة منها على عاتق مؤسسة بريد الجزائر بـ 11 مليار سنتيم، فيما تفاوتت قيمة بقية الديون على مؤسسات مختلفة على غرار شركة الكهرباء والغاز التي عليها مبلغ 1 مليار سنتيم والخزينة العمومية المدانة بمبلغ 500 مليون سنتيم إلى جانب مديرية التربية بمبلغ 200 مليون سنتيم وقطاع الصحة بـ 120 مليون سنتيم.
مدير المؤسسة بين بأن الديون متراكمة منذ سنة 2002 ونظرا لكونها تمثل مبلغا ماليا ضخما، فسيتم الشروع في استردادها بالنزول ميدانيا لهاته المؤسسات وتوجيه مراسلات لمسيريها، وفي حال لم تكن ردود على هاته المراسلات سيتم قطع الخطوط الهاتفية بعد القيام بمشاورات متقدمة.
وبخصوص نوعية الخدمات المقدمة بين المدير بأن تهيئة مقر الوكالة التجارية بعين البيضاء مبرمج، مع مراعاة الطابع المعماري والهندسي القديم للمقر، مشيرا بأن مصالحه ستعيد النظر في طريقة توزيع العمال عبر الوكالات التجارية في ظل عدم التوازن المسجل، وفيما يتعلق بتعميم تقنية الأمصان عبر جميع دوائر الولاية، أضاف منشط المنتدى بأن العمل جار على تعميم عملية تنصيب الأجهزة، وتم لغاية نهاية الأسبوع تنصيب 25 جهازا عبر كل من أم البواقي وعين البيضاء و20 جهازا بعين مليلة و3 أجهزة بعين فكرون، إلى جانب تنصيب عدد من الأجهزة في كل من مسكيانة والضلعة وأولاد حملة، في انتظار تنصيب بقية الأجهزة خلال السنة القادمة.
وعن المشاكل التي طرحها أصحاب مقاهي الانترنت والمتعلقة بتغيير صيغة تعاملهم مع المؤسسة من زبائن عاديين إلى مهنيين، بين المتحدث بأنه وعند تنصيبه اكتشف خللا في تحديد وضعية أصحاب المقاهي التي تتم بطريقة عشوائية، ليتلقى بعد إخطاره المديرية العامة تعليمات بتسوية الوضعية.  
أحمد ذيب

تسبب في حرمان سيدة من أرضها
5 سنوات سجنا لمحضر قضائي متهم بتبليغ وهمي
سلّطت عشية أول أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، عقوبة 5 سنوات سجنا وغرامة مالية تعويضية قدرها 100 مليون سنتيم في حق المحضر القضائي المسمى (ب.ع) من مواليد سنة 1969، والذي تمت متابعته بجرم جناية تزوير محرر رسمي من أعمال وظيفته ، والتمس ممثل النيابة العامة إدانة المتهم بعقوبة 20 سنة سجنا.
القضية اكتشفت عندما توجهت الضحية (ق.ع) القاطنة وسط مدينة عين فكرون، بعد اكتشافها للتزوير   في قرار تبليغ ،  لشكاوى لمصلحة الشؤون القانونية بوزارة العدل تتهم فيها المحضر القضائي،ـ ليتم حفظ جميع الشكاوى وتتحرك الجهات القضائية بعد الشكوى التاسعة، وكشفت الضحية خلال انطلاق التحقيقات منتصف شهر فيفري من سنة 2008 بأن المحضر القضائي المنحدر من قسنطينة والذي فتح له مكتبا بشارع سفيان عاشور بعين فكرون، تورط في تبليغ محضر  يخصها يتعلق بقرار عقاري صدر في 18 جويلية من سنة 2007، لشخص وهمي ليس له أثر، وهو التبليغ الذي صادقت من خلاله الغرفة العقارية بمجلس قضاء أم البواقي على خبرة تخص الضحية.
المعنية  تقدمت بالتماس إعادة النظر في قرار التبليغ وكذا في الخبرة العقارية، ليتضح بأن قرار تبليغها الذي كشفت بأنها لم تستلمه نهائي وغير قابل للطعن كون العدالة اعتبرتها مبلغة، وفند المحضر القضائي تورطه في تزوير محضر تبليغ السيدة، مشيرا بأنه تقدم لسكنها ولم يجدها وقدم لفتاة فتحت له باب السكن إشعارا بالمرور، ليتقدم منه وبعد يومين شخص يدعى رشيد وبمعيته إشعار المرور ولم يقدم له وثيقة هويته، ليمنحه محضر التبليغ الذي تبين بأنه لم يصل للضحية واستلمته جهات أخرى.
الضحية كشفت بأن تبليغ المحضر لشخص آخر سبب لها أضرارا جسيمة، فقطعة أرضها التي اشترتها والتي تتربع على مساحة 193 متر مربع، استولى خصمها في النزاع على 143 مترا منها ولحد الساعة لا تزال معه في نزاع على مستوى أروقة المحاكم، من جهته قاضي الجلسة انتقد عدم تحقق المحضر القضائي من هوية الشخص الذي تقدم منه وكذا عدم مطالبته بوثيقة تثبت هويته، من جهته ممثل النيابة العامة تساءل كيف لمحضر قضائي يتعامل مع قريب للضحية يدعى رشيد أن يمنحه محضرا ليس له، فالمدعو رشيد زبون لدى المحضر واسمه (ق.م) وهو الذي تقدم أمام المحكمة وكشف بأنه لم يتقدم من المحضر القضائي، الأخير الذي كان قد استفاد ولثلاث مرات متتالية بالبراءة في القضية نفسها، لتطعن النيابة العامة أمام المحكمة العليا التي صادقت بإعادة جدولة القضية.                 

أحمد ذيب

أُدين بـعشر  سنوات سجنا  
بنّاء من عين مليلة  يدان في قضية متاجرة بالزئبق
أدانت في ساعة متأخرة  من أمس الأول محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي بمعاقبة البناء المسمى (ع.ع.ح) 27 سنة بعقوبة 10 سنوات سجنا، لتورطه في جناية حيازة مادة تدخل في صناعة المتفجرات دون رخصة من السلطة المختصة، والتمست النيابة العامة تسليط عقوبة 15 سنة سجنا.
البناء المنحدر من تاجنانت بميلة تم توقيفه ذات الرابع من شهر ديسمبر من سنة 2014، على مستوى حاجز أمني بمدخل مدينة عين مليلة، أين كان على متن سيارة من نوع “أودي 4” واتضح بعد تفتيشها بأنه كان يخفي قنينة في مطفأة السجائر، ليتم حجزها بعد أن راودت عناصر الأمن شكوك في ماهيتها، وتحول فيما بعد لتعرض على خبرة علمية بالمخبر الجهوي للشرطة العلمية بقسنطينة، أين كشفت الخبرة التقنية بأن القنينة بها 45 غرام من الزئبق الأبيض الذي يدخل في عدة استعمالات من بينها صناعة المتفجرات، واتضح بأن هذا النوع باهظ الثمن.
 وقد أنكر المتهم  ما نسب إليه  وصرح  بأن السيارة ترجع للمسمى (م.م) والذي منحه إياها بغرض بيعها كونه متخصص في بيع السيارات، مشيرا بأنه لم يكن يعلم ما بداخل مطفأة السجائر كونه لا يدخن، وامتدت التحقيقات لتشمل صاحب السيارة الذي أنكر وضعه القنينة بالسيارة كما استمع المحققون لمالك السيارة الأصلي الذي أنكر هو الآخر، وكشف البناء المتهم بأن توجه لعين مليلة ليلا لاقتناء قطع الغيار، غير أن النيابة فاجأته بتأكيدها على أن محلات قطع الغيار تغلق أبوابها على الرابعة مساء وهو ضبط ليلا.   
أحمد ذيب