عائـــلات مهددة بالطــرد من سكنــات مؤقتــة بقالمــة  
واصل سكان العمارة المنهارة التي ضربها انفجار للغاز بحي عين الدفلى بقالمة قبل 12 سنة، احتجاجهم على القرارات الأخيرة التي اتخذها ديوان الترقية و التسيير العقاري في حقهم و قالوا بأنهم أصبحوا مهددين بالطرد من مساكن مؤقتة انتقلوا إليها عقب الكارثة.
 و ذكر السكان أن الديوان  وجه لهم اعذارات تطالبهم بدفع مستحقات الإيجار المتراكمة عليهم منذ 12 سنة، قبل تطبيق قوانين التحصيل الجبري و جرهم إلى العدالة.  
و أوضح عدد من السكان المعنيين أنهم لا يرفضون دفع المستحقات نظير إقامتهم في شقق بديلة عن شقق عمارتهم التي انهارت، لكنهم يرفضون رفع ثمن الكراء الشهري من 780 دينارا،  الذي كانوا  يدفعونه كإيجار للمساكن القديمة إلى نحو 2600 دينار  نظير إقامتهم في الشقق التي سلمت لهم بصورة مؤقتة عقب الكارثة.  
و يرى ضحايا أسوأ كارثة غاز  وقعت قبل 12 سنة بولاية قالمة أنهم منكوبون و يعانون من أوضاع اجتماعية صعبة و أنهم غير قادرين على تحمل العبء المالي الثقيل الذي يفوق 37 مليون سنتيم لكل عائلة.  
ويطالب ضحايا العمارة المنكوبة بمراجعة ثمن الإيجار و اعتماد السعر القديم المطبق على سكان حي عين الدفلى أين كانوا يقيمون قبل الحادثة المأساوية، التي أودت بحياة نحو 14 شخصا فيما أصبح يعرف بكارثة الأحد الأسود.  
و قال مدير ديوان الترقية و التسيير العقاري للنصر أمس الثلاثاء بأن  هناك مساع للتسوية مع العائلات المعنية، يتم بحثها حاليا لإيجاد حل لمخلفات الإيجار المتراكمة على عاتق المعنيين منذ جانفي 2005، حيث لا يمانع الديوان  حسب مديره في مساعدتهم إذا تقدموا إلى مصالحه لمناقشة قضية الديون و قبلوا بدفع ما يستطيعون دفعه و الالتزام بجدولة الديون في حال  تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.  
و تقول إدارة ديوان الترقية و التسيير العقاري بقالمة أن بعض العائلات التي تم ترحيلها إلى شقق جديدة بعد حادثة انفجار الغاز تدفع الإيجار الشهري بانتظام، و أنه لا يمكن إلغاء ديون المتأخرين و لا يمكن أيضا العودة إلى أسعار الإيجار القديمة، التي كان يتعامل بها الديوان مع سكان ما يعرف بأحياء الفوجرول الواقعة بالضاحية الغربية للمدينة.  
فريد.غ