أوامر بغلق المقاهي والمطاعم التي لا تتوفر على الشروط
أمرت سلطات ولاية الطارف، بغلق كل المقاهي والمطاعم الشعبية والسياحية التي لا تتوفر على  المراحيض والمياه  مهما كانت  المبررات، في إطار تحضيرات لموسم الإصطياف.
وشدد مسؤول الهيئة التنفيذية لولاية الطارف أمس الأول خلال دراسة ملف التحضير للموسم السياحي لهذه السنة، على ضرورة أن تضطلع المصالح المعنية بدورها في محاربة كل الممارسات المشينة و الفوضى والتجاوزات في هذه الأنشطة التجارية التي تسيء حسبه لسمعة الولاية السياحية،مشيرا بأنه من غير المعقول ممارسة الخدمات التجارية دون توفر المرافق الضرورية كالمياه والمراحيض و وسائل التنظيف المطلوبة حفاظا على الصحة العمومية و  بهدف الرفع من مستوى السياحة والخدمات.
 وأضاف الوالي أنه تم الشروع مبكرا في التحضير لموسم الاصطياف من أجل تدارك كل النقائص وتوفير شروط الراحة للمصطافين، من ذلك فتح شاطئ جديد ببلدية بالريحان و تجهيز الشواطئ بكل المرافق الضرورية من النقل، المياه، الكهرباء وغرف تبديل الملابس و مرافق الخدمات والإطعام، كما  تم اقتناء 20 وحدة من دورات المياه و المرشات  بمبلغ 5 ملايير سنتيم من ميزانية الولاية  و التي سيتم توزيعها و نصبها عبر الشواطئ وفق شروط محددة تراعي حاجيات المصطافين و الحفاظ على الجانب البيئي، على أن تتكفل مؤسسة الردم التقني بتنظيف الشواطئ ، إضافة إلى إقتناء 12 وحدة أخرى من المراحيض التي سيتم توزيعها بالساحات العمومية عبر مقر البلديات على أن تكون البداية ببلديات مقرات الدوائر.
و بذات المناسبة أعطى الوالي تعليمات بمحاربة التجارة الفوضوية على الأرصفة ،  متوعدا المخالفين بإجراءات ردعية تصل إلى غلق محلاتهم لمدة 6 أشهر، زيادة على مطالبته بتحسين واجهات المحلات و طلائها من أجل إعطائها الوجه اللائق بها، علاوة على الاعتناء بنظافة المحيط و إزالة كل النقاط السوداء لتسهيل حركة المرور وتجنب الحوادث.من جهة ثانية كشف المسؤول عن برنامج لتعميم إنشاء المخيمات الصيفية لجعل الولاية قطبا وطنيا متخصصا في المخيمات الصيفية بالنظر للمؤهلات الطبيعية والإيكولوجية التي تزخر بها ، حيث ستكون البداية حسبه بإنشاء 8مخيمات صيفية بكل من القالة ، بالريحان والشط بطاقة تناهز 3آلاف سرير  من أجل إمتصاص العجز المسجل في مرافق الإيواء وهياكل الإستقبال الذي تشكو منه المنطقة .فضلا عن الإجراءات الأخرى لتقنين عملية إستغلال الشواطئ والحظائر وكل إمكانيات البلديات، بما فيها من مقرات إدارية ومحلات تجارية من أجل تثمين الجباية المحلية، التي عرفت قفزة نوعية بتحصيل 8 ملايير سنتيم من أصل 11 مليار سنتيم، مردفا أن الجهود ستتضاعف لمعالجة هذا الملف وتحصيل كل المداخيل، من خلال تكليف لجنة ولائية بالسهر على تقييم الملف شهريا و واللجوء إلى إستعمال الإجراءات الردعية والقانونية لتحصيل حقوق الجباية مع فسخ العقود مع المتقاعسين، الذين يرفضون تسديد مستحقات الدولة لدعم ميزانية الجماعات المحلية لتمويل بعض العمليات.
وأكد المتحدث في هذا السياق أن البلديات مطالبة باستغلال جميع إمكانياتها بما فيها مناسبة موسم الإصطياف لتحسين مداخيل ميزانياتها، و هذا في انتظار صدور القوانين الجديدة الخاصة بالجباية المحلية للرفع من وتيرة التحصيل.                     نوري .ح