95 بالمائــة من المؤسســـات لا توظــف أكثــر من 9 عمـــال  
مازال القطاع الاقتصادي بقالمة، لم يبلغ بعد مستوى الأهداف التي ينتظرها السكان منذ عدة سنوات، بالرغم من الدعم الكبير الذي يتلقاه في إطار برنامج إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، في محاولة لخلق مزيد من مناصب العمل و الثروة لإنعاش خزينة الولاية التي تعاني من شح الموارد المالية منذ عدة سنوات، و لم تتمكن من الاستجابة لانشغالات السكان المطالبين بالعمل و تحسين إطار الحياة العامة بالمدن و القرى و المناطق النائية.     حسب مديرية الصناعة و المناجم بقالمة، فإن 95 بالمائة من المؤسسات النشطة بالقطاع الاقتصادي العمومي و الخاص، هي مؤسسات مصغرة أو ما يعرف بالمؤسسات العائلية التي لا توظف أكثر من 9 عمال.  و أضافت المديرية أمام دورة المجلس الشعبي الولائي، بأنه توجد بالولاية 5860 مؤسسة مصغرة توظف نحو 13 ألف عامل، و تستحوذ هذه المؤسسات على عدة قطاعات إنتاجية لكن دورها في مجال التشغيل و إنشاء الثروة المدرة للجباية مازال بعيدا عن الأهداف المسطرة.  
و يرى المتابعون لشؤون المؤسسات الاقتصادية بقالمة، بأن التردد و الخوف من المستقبل و انعدام التخطيط و الرؤية الجيدة ، و كذا نقص الأموال و الخبرة، هو الذي دفع المستثمرين الخواص إلى الاعتماد على خيار المؤسسات العائلية المصغرة، و تفادي نظام المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الكبيرة القادرة على تحريك التنمية و استقطاب العمالة المحلية المعطلة، و خلق الثروة المنعشة للخزينة المتداعية.  
و غالبا ما يختفي هذا النوع من المؤسسات العائلية بمجرد انسحاب المسير من الميدان و حدوث خلافات بين المقربين منه، و لا يوجد بهذه المؤسسات نظام يسمح بمواصلة النشاط و الإبقاء على مناصب العمل.  
ولا يتجاوز عدد الموظفين بالمؤسسات المصغرة و المؤسسات المتوسطة و الكبيرة بقالمة سقف 22 ألف عامل، يشتغلون بأكثر من 6 آلاف مؤسسة عمومية و خاصة بينها مؤسستان فقط مصنفتان كمؤسستين كبيرتين توظفان أكثر من 250 عاملا، و 5 مؤسسات عمومية متوسطة تعيش أوضاعا مالية معقدة، و لا يتجاوز عدد عمالها 600 عامل يعانون من توقف الأجور و تراجع النشاط إلى حد التوقف التام، و ذلك مثل ما يحدث بمركب الدراجات و مركب الخميرة ببوشقوف و مركب الخزف الذي دخل في شراكة فاشلة مع متعامل إيطالي.  
و بالرغم مع عدم قدرته على إنشاء عدد أكبر من مناصب العمل، فإن قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عرف نموا يتجاوز 6.7 بالمائة السنة الماضية، مدعوما بتحفيز من المسؤولين المحليين الذين يراهنون على القطاع الاقتصادي الخاص لإنشاء مزيد من مناصب العمل و الموارد الجبائية المنعشة للخزينة المحلية.  
و يستحوذ قطاع الخدمات على أكبر عدد من مؤسسات الخواص بمجموع 3085 مؤسسة، يليه قطاع الأشغال العمومية و البناء بنحو 2000 مؤسسة تقريبا، ثم قطاع الصناعات التحويلية بأكثر من 500 مؤسسة، و قطاع الفلاحة بأكثر من 70 مؤسسة، و أخيرا قطاع الطاقة و المناجم بنحو 32 مؤسسة.  
  فريد.غ