تم، أمس، فتح الموقع الإلكتروني لاستدعاء مكتتبي عدل 1 بجيجل، لدفع مستحقات الشطر الثالث، و يأتي هذا في الظرف الذي تحاول الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره، و وزارة السكن و العمران و المدينة إنهاء ملف «عدل» المتعلق بالبرنامج الأول، أي المكتتبين الذين سجلوا سنتي 2001  و 2002.
و أوضحت مصادر النصر، بأنه تم الشروع في استدعاء المستفيدين عبر الموقع الإلكتروني، حيث أتيح لفائدة المكتتبين الولوج إلى الموقع، و سحب استمارة الاستدعاء، كما شرعت مصالح وكالة عدل بجيجل في استقبال المعنيين، و توجيهم، أين تم تقديم أمر بالدفع للشطر الثالث على مستوى مكتبها المتواجد بعاصمة الولاية، و أوضحت ذات المصادر، بأن الإجراء الحالي سيمس 238 مكتتبا بالولاية معني بالعملية، سيستفيدون من الإجراءات المتعلقة بالتسديد، موضحا بأنهم سيكونون ضمن المعنيين بسكنات عدل الجاري إنجازها بالولاية، حيث سيقوم المعنيون بدفع 5 بالمئة من القيمة الإجمالية للسكن.
 كما أشارت مصادر مؤكدة، إلى أنه من المتوقع قبل نهاية السنة، أن يتم توجيه استدعاءات أخرى لمكتتبي برنامج هذه الصيغة لسنة 2013، أو ما يعرف بعدل 2، لدفع الشطر الثالث المترتب عنهم، و ذلك بالنسبة للمكتتبين الذين دفعوا الشطر الثاني سابقا، و التي انطلقت أشغال إنجاز سكناتهم، مع إمكانية توجيه استدعاءات لباقي المكتبين لدفع الشطر الثاني بعد انطلاق الأشغال عبر مواقع السكنات التي تم اختيارها سابقا من قبل اللجنة الولائية.
كـ طويل

وجهها الوالي لكافة المسؤولين
تعليمات بتغليب الحلول الودية في حل النزاعات بين المديريات
وجه والي جيجل بشير فار تحذيرات لمسؤولي المديريات العمومية بالولاية، من اللجوء إلى رفع دعوات قضائية ضد بعضهم البعض في حالة وقوع نزاع من أجل إنشاء مشروع معين، أو وقوع مشكل إداري فيما بينهم في حالة الاعتراض على إنشاء مشاريع الدولة الموجهة لفائدة المواطن.
 و ذكر المسؤول خلال زيارته في بلدية جيملة، بأنه من غير المعقول أن يقوم مسؤول بمديرية تابعة للدولة الجزائرية بجر مسؤول آخر إلى أروقة العدالة، و بالخصوص في حالة وقوع نزاع معين حول ملكية، أو بناء مشروع سكني، أو منشأة فنية، و قال الوالي بأن مثل هاته المشاكل يجب أن تحل على المستوى المحلي، و بما يرضي كافة الأطراف لفائدة المصلحة العامة للمواطن، و الدولة، و قد طلب مسؤول السلطة التنفيذية من الأمين العام للولاية موافاته بكافة المعلومات المتعلقة بالقضايا المماثلة، مؤكدا على أنه سيعمل على ردع مثل هذه التصرفات التي تعرقل سير الإجراءات الإدارية، و جاءت هذه التحذيرات لدى تفقده مشروع إنجاز 190 مسكنا اجتماعيا ببلدية جيملة، و التي عرفت تأخر الأشغال بها سابقا لمدة سنة تقريبا، و ذلك بعد وقوع نزاع بين مدير مركز التكوين المهني، و ديوان الترقية و التسيير العقاري، بسبب وجود مجرد تخوفات من قبل مسؤول المركز من انهيار الجدار الخارجي، جراء أشغال بناء حصة للسكن الاجتماعي تقدر بـ 70 مسكنا، أين لجأ مدير المركز إلى رفع دعوة قضائية ضد المديرية، ما عطل سير المشروع لمدة سنة، لتقوم بعد فترة المحكمة باتخاذ حكم لصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري، لتنطلق الأشغال من جديد، و قد استغرب الوالي من مثل هاته التصرفات التي وصفها بغير المسؤولة، مؤكدا على أن المشاكل التي تقع يتم حلها وديا في ما بين مختلف الإدارات.
 كـ طويل