تراجـــع عدد ضحايـــا حــوادث المـــرور بـ 35 بالمـائـة في 3 سنـــوات ببـاتنـــة
كشف أول أمس الرائد حمبلي عراس رئيس مكتب أمن الطرقات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بباتنة لـ»النصر»، عن تسجيل تراجع في نسبة حوادث المرور خلال السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة 30 بالمائة مقارنة بالسنوات السابقة، وأشار أيضا على هامش تنشيط حملة تحسيسية من مخاطر حوادث المرور عن تراجع نسبة الضحايا بـ 35 بالمائة.
مصالح الدرك الوطني للمجموعة الإقليمية لولاية باتنة باشرت منذ نهاية الأسبوع حملة تحسيسية من مخاطر حوادث المرور ومسبباتها تدوم إلى غاية منتصف شهر ديسمبر الحالي، وتخلل حملة التحسيس التي وقفنا عليها بالحاجز الأمني على مستوى الطريق الوطني 3 بمحاذاة حديقة التسلية والترفيه قادري على إشراك جمعيات ومنظمات من المجتمع المدني في الحملة التحسيسية، التي كانت موجهة بصفة خاصة إلى سائقي النقل المشترك للبضائع والمسافرين.
وأوضح الرائد رئيس مكتب أمن الطرقات، بأن مصالح الدرك تبرمج في كل مرة حملات تحسيسية وقد ارتأت هذه المرة تنظيم حملة مخصصة لسواق المركبات الثقيلة للبضائع ونقل المسافرين نظرا لهول النتائج التي تخلفها من خسائر في الأرواح البشرية بالإضافة للخسائر المادية، وأشار محدثنا للحادث الذي وقع مطلع الأسبوع الماضي بولاية خنشلة إثر اصطدام بين شاحنة وحافلة لنقل المسافرين وخلف أربعة قتلى.
وتأتي الحملة التحسيسية من مخاطر حوادث المرور حسب رئيس مكتب أمن الطرقات تحت شعار «سياقة سليمة تعني سلامتك وسلامة الآخرين» وتستهدف السائقين الحائزين على رخصة جديدة والذين تحثهم على ضرورة احترام قانون المرور وتفادي المخالفات الخطيرة خاصة ما تعلق بالسرعة المفرطة والتجاوزات وعدم احترام مسافة الأمان والمناورات الخطيرة، والتحسيس من مخاطر السياقة تحت تأثير الإرهاق والنعاس والتعب خاصة بالنسبة لسائقي حافلات نقل المسافرين الذين يقطعون مسافات طويلة. و استحسن مستخدمو الطرقات هذا الحملة التي كانت بالاشتراك مع جمعية الضحى والمكتب الولائي للمنظمة الوطنية لمدارس تعليم السياقة بباتنة، والتي أوضح رئيسها لـ»النصر» يحي معلمي بأن عملها لا يقتصر على التكوين والتدريب على السياقة كما قد يعتقد الكثيرون وإنما ينصب أيضا على العمل التحسيسي في مجال سلامة وأمن الطرقات.  يـاسين/ع

فيما طمأن مدير الري بتخصيص 83 مليارا للعملية
فلاحــون يطالبـــون بتعويضــات عن أراضي مشـــروع سـد بوزينــــة
ناشد العشرات من الفلاحين من ملاك الأراضي الفلاحية التي سينجز عليها حوض مشروع سد تاقوست ببلدية بوزينة في أقصى جنوب شرقي ولاية باتنة، السلطات العمومية تسوية مستحقاتهم المالية العالقة نظير تنازلهم عن أراضيهم الفلاحية في إطار مشروع المنفعة العامة، وطالب الفلاحون من خلال جمعيتين هما الجمعية الفلاحية بوزينة وجمعية محيط سد تاقوست، كلا من والي الولاية ومدير الموارد المائية والري الاستعجال في دفع مستحقاتهم المالية بعد أن تم تنازلوا عن أراضيهم منذ سنة 2014.
الفلاحون ومن خلال عارضة طلب تلقت النصر نسخة منها، أكدوا بأنه تم توجيههم من طرف مصالح وزارة الموارد المائية إلى المديرية على مستوى الولاية وأوضحوا من خلال العارضة بأنهم تلقوا إبلاغا بقرارات الاستفادة من نزع الملكية، لكن دون أن يتلقوا المستحقات عن الممتلكات من أراض وأشجار مثمرة تم اقتلاعها، وأشاروا إلى أن المشروع الذي انطلقت دراسته سنة 1996 تم الشروع في إنجازه منذ 2014 دون أن تتغير وضعيتهم.
وأكد الفلاحون في عارضة أخرى بأنهم سبق وأن طرحوا مطالب على لجنة للمجلس الشعبي الولائي في العهدة السابقة كانت قد حلت  بموقع إنجاز السد عقب احتجاجهم، وعقب أيضا حلول لجنة تقنية مختصة كانت قد حلت لتقييم الممتلكات من خلال عملية مسح الأراضي وإحصاء الأشجار وأشاروا إلى الاتفاق على جملة من المطالب، أهمها التعويضات المالية والعينية بمنحهم أراضي أخرى عوضا عن التي تنازلوا عنها بالإضافة إلى استصلاح الأراضي موازاة مع الشروع في إنجاز السد ومراسلة الفلاحين بالتقييمات وإدراج فلاحين شملهم المسح دون تقييم ممتلكاتهم، وأكد الفلاحون بأنهم تفاجؤا بإبلاغهم بقرارات الاستفادة ونزع الملكية دون تلقي المستحقات المقررة من طرف الدولة.
من جهته مدير الموارد المائية والري عبد الكريم شبري وفي اتصالنا به أكد بأن التأخر الحاصل في تعويض الفلاحين ناتج عن دواعي تقنية تتعلق بإعادة التقييم بعد إدراج أراضي فلاحين آخرين استوجب إعادة الإحصاء لتعويضهم، وأوضح بأن مشروع سد تاقوست الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للسدود ويشرف على إنجازه مجمع مشترك جزائري تركي، كان قد رصد له غلاف مالي خصيصا لتعويض الفلاحين يقدر بـ 60 مليار سنتيم قبل أن يتم رفع الغلاف إلى 83 مليارا بعد إدراج فلاحين آخرين و القيام بعملية إعادة التقييم المالي.
وطمأن مدير قطاع الموارد المائية والري بدفع مستحقات المالية للفلاحين الذين انتزعت ملكيتهم لإنجاز سد تاقوست ببوزينة مطلع سنة 2018، وبخصوص الانتهاء من إنجاز المشروع فأكد ذات المسؤول بأنه يرتقب استلامه مع نهاية السنة المقبلة مشيرا لتجاوز نسبة الإنجاز 35 بالمائة كما أكد على أهمية مشروع السد الذي تصل طاقة استيعابه للمياه 18 مليون متر مكعب موجهة للشرب والري الفلاحي لفائدة بلديات الجهة الجنوبية على غرار بوزينة ومنعة وتيغرغار.             يـاسين/ع 

طالبوا بالترقية و صرف مستحقات   عالقة
إضـــراب عمــــــال مركــــــز التكويــــــن المهنـــي ببريكـــــة  
دخل، نهاية الأسبوع الماضي، ببلدية بريكة في ولاية باتنة، عمال مركز التكوين المهني في إضراب مفتوح عن العمل، و رفضوا الالتحاق بوظائفهم بسبب جملة من المشاكل و المطالب المتعلقة بالأجور الشهرية و الترقية، إضافة إلى بعض المخلفات المالية الخاصة بأمر بمهمة حسب تصريحات العمال. و أكد  المضربون  بأنهم توقفوا عن العمل إلى غاية تدخل الجهات الوصية ممثلة في المديرية الوصية، قصد بحث الحلول الممكنة و إيجاد صيغة تفاهم حول المشاكل المطروحة، و حسب تصريحاتهم، فإن هناك تأخر  في صرف مخلفات الترقية منذ نحو 3 سنوات، إضافة إلى التأخر المتكرر للأجرة الشهرية، ناهيك عن مخلفات أمر بمهمة، و التي بقيت عالقة منذ سنتين، إذ يأمل عمال المركز تدخل الجهات المعنية و إيجاد حلول لهذه المشاكل التي يقولون أنها أثرت على وضعيتهم الاجتماعية، و أدخلتهم في معاناة كبيرة خصوصا بالنسبة لأرباب العائلات الذين طالبوا بصرف المخلفات المالية العالقة في أقرب وقت ممكن.
المحتجون طالبوا أيضا بحقهم في الترقية مثلما يحدث في مختلف المؤسسات العمومية، حيث ينتظرها عدد من العمال الذين قضوا سنوات طويلة في مناصبهم دون أي جديد،  وقالوا أن الإضراب سيبقى مفتوحا إلى غاية اتخاذ الإجراءات المناسبة، و حفظ حقوقهم.
 ولم نتمكن من الحصول على تفسير من الجهات الوصية للحصول على توضيحات بشأن المطالب.   

 ب. بلال