لجنــة تحقيق تأمـــر بوقف مشــروع بنـــاء 95 مسكنــا بحـي قـــاوة
كشفت أمس مصادر موثوقة، بأن المديرية العامة لأملاك الدولة، أوفدت مؤخرا لجنة تحقيق، قامت بالتدقيق  في  بعض ملفات العقار بالولاية، من بينها مشروع إنجاز 95 مسكنا ترقويا ومحلات تجارية .وذلك بعد شكاوى وردت إليها بشأن إنجازها فوق أرضية خصصت   لمساحات خضراء، حيث أصدرت اللجنة  تعليمات بضرورة الوقف الفوري  للمشروع التابع لديوان الترقية والتسيير العقاري.
و أضافت نفس المصادر، بأن اللجنة أوصت بهدم ما تم إنجازه وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه  في وقت سابق، على اعتبار أن صاحب المشروع لا يحوز على عقد الملكية، كما أن مصالح البلدية منحته رخصة البناء بتاريخ 22/03/2017، لكن ذلك تم  بطريقة مخالفة للقانون، الذي يقتضي ضرورة الحصول على عقد الملكية، خاصة أن نفس المنطقة الواقعة بمحاذاة ملعب 500 مسكن، تعتبر إستراتيجية وكانت محل أطماع العديد من الأطراف.
كما وصل إلى علم اللجنة بأن مصالح الديوان، شرعت في بيع الشقق والمحلات التجارية، وأمرت بضرورة تجميد كل الأمور الإدارية والإجراءات، لعدم مشروعيتها، مع إبقاء الملف مفتوحا إلى غاية تجسيد هذه التعليمات. جدير بالذكر أننا حاولنا الاتصال بمصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لمعرفة وجهة نظرهم، لكن لم يتم الرد على اتصالاتنا.  رمزي تيوري

الغموض  لا يزال يكتنف الملف
تأجيل النظر في قضية قتل أكبر تجار الحليب المجفف بالوطن
أجلت أمس محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء سطيف، النظر في قضية مقتل   شيخ يدعى (ب.س) البالغ من العمر 71 سنة، بسبب غياب محامي أحد المتهمين، المعيّن في إطار  برنامج المساعدة القضائية. الضحية يعتبر من أحد أعيان منطقة القبائل الصغرى، لكونه يحوز على ثروة طائلة، حيث يملك إحدى أكبر العلامات التجارية المعروفة وطنيا، تتخصص في بيع وتعليب الحليب المجفف، إضافة إلى كونه متخصص في بيع وشراء العقارات عبر مختلف ولايات الوطن.
الضحية عثر عليه ابن أخته جثة هامدة وقد قتل خنقا، بتاريخ 25 أوت 2016، بمنزله الكائن بقرية أكفادوا ببلدية بني شبانة بالمنطقة الشمالية للولاية، ولحد الآن وحسب مصادرنا، فإن الغموض لا يزال يكتنف القضية، رغم التحقيقات الأمنية والقضائية تضمن أزيد من 14 ورقة في قرار الإحالة، مع تشعبها وعدم تصريح المتهمين بالأسباب الحقيقية وراء ارتكاب الجريمة.
نفس المصادر أكدت بأن الدوافع  تبقى لحد الآن مجهولة، بعد أن تم توقيف خمسة مشتبه فيهم وجهت لهم تهمة   القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد و محاولة السرقة، إضافة إلى متهمة سادسة غير موقوفة المدعوة (ح.س) وجهت لهما تهمة عدم التبليغ عن جناية قتل، رفضوا التصريح عن سبب الجريمة وتناقضت أقوالهم، خاصة أن عناصر الضبطية القضائية لم تسجل  اختفاء أغراض ثمينة من البيت، مما يستبعد فرضية القتل من أجل السرقة بل لتصفية حسابات حسب ملف القضية، لأن نفس المتورطين لم يعثروا على   أموال في الخزانة،  سوى مبلغ 27 ألف دج رفضوا أخذه.
جدير بالذكر أن مصالح الضبطية القضائية، لم  تباشر التوقيفات في   القضية  إلا بعد مرور شهر  من ارتكابها، بعد توقيف  أحد المسبوقين القضائيين بالمنطقة، أقر بقيامه بالفعل رفقة شركائه، ثلاثة منهم رفقة الفتاة المتهمة، ينحدرون من الجزائر العاصمة.
رمزي تيوري