حــاولا إغــراق الســوق بـــأوراق مــزورة من فئـة ألــف دينــار
أدانت جنايات المحكمة الابتدائية لمجلس قضاء تبسة يوم، أمس، و في أول  قضية جنائية للدورة الأولى لسنة 2018، شابين بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا، بتهمة جناية توزيع و بيع الأوراق المالية المزورة من فئة 1000 دج،
 و ذلك بعد أن طالب لهما ممثل الحق العام توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا، و100 مليون سنتيم غرامة.
و تعود وقائع هذه القضية إلى يوم 11 ماي 2017، أين تلقت مصالح الدرك الوطني معلومات تفيد بتواجد مجموعة تقوم بترويج الأوراق المالية المزورة من فئة 1000 دج بالأسواق و المحلات التجارية، حيث تم نصب كمين للمتهم الأول الذي تفطن لهذه العملية، و لاذ بالفرار بعد أن قام بتمزيق الأوراق المالية المزورة التي كانت بحوزته، غير أن رجال الدرك الوطني، تمكنوا من توقيفه، و جمع 18 ورقة مالية مزورة من فئة 1000 دج تعرضت للتمزيق.
و بعد التحقيق معه، أكد على أنه جلب هذه الأوراق من شخص آخر كشف عن  هويته، و تم التأكد من ذلك من خلال المكالمات الهاتفية بين الطرفين، إلا أن الشريك الثاني أنكر صلته بالجريمة من أساسها، و قال بأن ما يجمعه مع ذات الشخص علاقة صداقة لا غير، و أثناء مواجهتهما اعترف المتهم الأول بأن هذه العملية سبقتها عمليتان، الأولى بقيمة 10 مليون سنتيم مزورة، تحصل من خلالها على 5000 دج، و الثانية 20 ألف دج مزورة أخذ منها 2000 دج.
 و حسب ما صرحا به لدى الضبطية القضائية، فإنهما كانا بصدد إغراق السوق بـ50 مليون سنتيم مزورة، أما ممثل الحق العام  فقد تطرق بالتفصيل لحيثيات هذه القضية التي وصفها بالواضحة جدا،   مذكرا  بأن  الجريمة كبيرة جدا و لها أضرار وخيمة على الاقتصاد الوطني، و كل الأدلة و القرائن ثابتة في حقهما، ملتمسا توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا، و 100 مليون غرامة لكل منهما، و بعد المداولة القانونية، تمت إدانة المتهمين بالعقوبة  سالفة الذكر.                   
   ن.ع