غياب وحدات التصبير يرهن مستقبل نشاطات فلاحية
عرف نشاط زراعة الطماطم الصناعية، تراجعا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية بجيجل، أين حقق انخفاضا كبيرا يقدر بـ 12 ألفا و 735 قنطارا، بنسبة تقدر بـ 66 بالمئة مقارنة بسنة 2016.
و كشفت المعطيات التي تحصلت عليها النصر، أن إنتاج الطماطم الصناعية خلال السنة الفارطة، قدر بـ 6500 قنطار، فيما حقق كمية تقدر بـ 19 ألفا و 235 قنطارا سنة 2016، أين سبق للمصالح الفلاحية وضع هدف لتحقيق إنتاج يفوق 30 ألف قنطار، لكن النتائج على أرض الميدان كانت معاكسة لما تم التخطيط له، حيث عرفت المساحة المجنية، تراجعا كبيرا بفارق يقدر بـ 35,5 هكتارا، حيث تم تسجيل جني 26 هكتارا السنة الفارطة، فيما تم جني 61,5 هكتارا خلال سنة 2016.
و أوضح مصدر مطلع على ملف الفلاحة، بأن التقارير السابقة لوزارة الفلاحة تشير إلى أن ولاية جيجل كانت تحتل مراتب متقدمة في الإنتاج الفلاحي للطماطم الصناعية، إلا أنها تدهورت تدريجيا، وصولا إلى المرتبة الـ16 على مستوى التراب الوطني خلال سنة 2016، مؤكدا على أن الأرقام مرعبة مقارنة بالاستراتيجية الموضوعة للنهوض بالشعبة.
و أكد المصدر على أن أكبر عائق جعل الفلاحين يفضلون التخلي عن زراعة الطماطم، هو أزمة الكساد التي عرفتها السوق وقعت في السنوات القليلة الماضية، ما جعل المعنيين يتكبدون خسائر فادحة على المستوى المحلي، لعدة عوامل أبرزها غياب سوق الجملة للخضر و الفواكه بالولاية، و عدم التنسيق بين المصالح الفلاحية و الفلاحين لدراسة وضعية السوق، و تقديم التوجيهات الضرورية، أين عرفت شعبة إنتاجا كبيرا عبر مختلف الولايات.
و أضاف المصدر، بأن أكبر عائق يوجهه الفلاحون على الصعيد المحلي، هو غياب وحدات التصبير، مما أدى إلى عزوف الفلاحين عن زراعة الطماطم الصناعية، و ذكر فلاحون في مرات عديدة، أن أهم عائق يواجههم هو غياب الاستثمارات المرافقة للنشاطات الفلاحية بالولاية، خصوصا وحدات التحويل و التصبير، الأمر الذي أثر بشكل كبير على مستقبل النشاط الفلاحي في الولاية، و جعل الفلاحين يفضلون عدم المراهنة على زراعة منتوجات فلاحية قد تؤثر على مستقبلهم الفلاحي.
و أوضحت مصادر بمديرية الفلاحة، بأنها سعت جاهدة للبحث عن مستثمرين في ميدان التصبير، و تشجيعهم على اقتحام الميدان، ما جعل أحد الخواص ينشئ وحدة جديدة لتحويل الطماطم بالميلية، و التي لا تزال حيز التنفيذ.     
 كـ طويل