التراجع عن  إلغاء سبع استفادات من أراضي الاستثمار بجيجل  
تراجعت، أمس، السلطات الولائية بجيجل عن القرار المتخذ بإلغاء الإستفادات لسبعة مشاريع عبر مناطق النشاط  الموجودة عبر إقليم الولاية، وسط استحسان المستثمرين للقرار المتخذ من قبل مسؤول السلطة التنفيذية.
و أوضح والي الولاية بشير فار بأن اللقاء المقام مع المستثمرين عبر مناطق النشاطات بقاعة الحي الإداري، جاء من أجل إعادة بعث عملية الاستثمار عبر مختلف المناطق التي رصدت لها الدولة غلافا ماليا جد معتبر من أجل تهيئتها و التي فاقت 78 مليار سنتيم، منها 32,6 مليار سنتيم من ميزانية الولاية، مشيرا بأن الدولة قدمت كافة التسهيلات للمستثمرين و التي تتطلب من  المعنيين الجدية في تجسيد مشاريعهم.
و أضاف المسؤول بأن عدد المشاريع المعتمدة بالولاية يقدر بـ 152 مشروعا في مختلف المجالات، حيث تم تسليم 135 قرارا، و منح العقود لـ 118 مستثمرا، كما تم إصدار 96 رخصة بناء، و ذكر الوالي بأنه بالرغم من التسهيلات الممنوحة إلا أن بعض المستثمرين لم يشرعوا في تجسيد مشاريعهم،  حيث انطلق ما يقارب 68 مشروعا، فيما تأخر 67 مشروعا في التجسيد، الأمر الذي يطرح علامات استفهام كبيرة حسب المسؤول، ما جعل السلطات تتخذ جملة من الإجراءات لردع المتقاعسين، مضيفا بأن الجلسة المقامة، أمس، مكنت من معرفة جملة من المشاكل التي تسببت في تأخر مستثمرين في تجسيد مشاريعهم،  و تم العفو عن سبعة مستثمرين بالتراجع عن قرار الإلغاء الصادر منذ مدة.
و خلال الاجتماع المقام طرح المستثمرون جملة من المشاكل التي عرقلت مواصلة الأشغال عبر مختلف المناطق، على غرار وجود شبكات الكهرباء وسط الأرضيات الممنوحة لهم، و كذا وجود مشاكل تقنية بالأرضيات الممنوحة، على غرار شبكة الكهرباء الموجودة بالمنطقة المحاذية للميناء، و منطقة بني أحمد، بالإضافة إلى مرور خط الغاز داخل مشاريع بمنطقة النشاطات بالسطارة، كما تحدث بعض المستثمرين عن وجود عراقيل إدارية سابقة، أخرت   تجسيد المشاريع، و في رده عن تساؤلات المعنيين، أكد والي الولاية بأن كافة العراقيل الموجودة سيتم إزالتها خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل إعادة بعث المشاريع، مؤكدا في نفس الوقت بأن أبواب السلطات مفتوحة للمستثمرين الجدد الراغبين في الاستثمار، كما عرف اللقاء منح خمس رخص بناء لمستثمرين.
 كـ طويل