غلق مذبح خاص بسبب الطرح العشوائي للنفايات بالطارف
كشفت، أمس، مديرة البيئة لولاية الطارف، عن غلق مذبح للدواجن بسبب الرمي العشوائي لبقايا الذبح،  وتراكم الأوساخ و الفضلات ، بما شوه المحيط البيئي خاصة لسكان الجوار الذين رفعوا شكاوى بخصوص الأضرار البيئية، و الصحية التي تتهددهم بفعل الروائح الكريهة السامة المنبعثة، بالشكل الذي بات ينذر بكارثة صحية.
و ذكر مصدر مسؤول، أن اللجوء إلى غلق المذبح  جاء بعد توجيه مراسلات قصد التقيد بدفتر الشروط، خصوصا وأن الرمي العشوائي لبقايا الذبح رفعت بشأنها مصالح الدرك تقريرا مفصلا للجهات الوصية، لما باتت تمثله المشكلة من خطر على المحيط و الصحة العمومية، و هذا بعد أن تحول  فضاء المذبح إلى مرتع للحيوانات الضالة، و تزايد أعداد الطيور  التي تقتات من  المفرغة العمومية الفوضوية التي تطرح فيها بقايا الذبح، والتي وصلت إلى مشارف الطريق والسكان.
و أفادت نفس المصادر، بأنه تم توجيه إعذارات لثلاثة مذابح للدواجن، منها مذبحين للدواجن لأحد الخواص ببلدية الشط، و الآخر ببلدية شبيطة مختار، بسبب عدم التعدي على قواعد البيئة، و عدم احترام شروط النظافة، و الطرح العشوائي للمياه المستعملة، و لبقايا الذبح التي أثارت استياء، و تذمر السكان بالجوار جراء الروائح الكريهة، و انتشار الحيوانات الضالة التي تبقى تهدد الصحة العمومية.
كما أعذرت نفس المصالح مذبحين للمواشي ببلدية عين العسل، و القالة نتيجة لغياب أدنى شروط المحافظة على البيئة، وغياب شروط النظافة كالمياه، و الطرح العشوائي للأوساخ، في حين تم غلق محطة خدمات خاصة، و توجيه إعذارات لـ3 محطات أخرى بسبب الطرح  العشوائي للنفايات، و السوائل من الزيوت المحروقة نحو مجاري مائية، و في الهواء الطلق دون معالجة.
 زيادة على غلق وحدة للنجارة العامة، و محطة لتوزيع الوقود بسبب الطرح العشوائي للزيوت، بالإضافة  إلى غلق 3مؤسسات صغيرة  بسبب عدم الحيازة على رخصة الاستغلال للمنشآت المصنفة، إضافة إلى توجيه إعذارات لثلاثة مؤسسات صناعية و تحويلية، بسبب المساس بشروط البيئة، و طرح المياه المستعملة، و النفايات الهامدة، و التلوث الصوتي .
نوري.ح

 مكتتبون هددوا باللجوء للعدالة
تـأخر الأشغـال بمشـروع 100 مسكـن تساهمي بالطـارف
   اشتكى مكتتبون في حصة 100وحدة سكنية تساهمية بالطارف ، من تأخر وتيرة الأشغال التي لازالت تراوح مكانها بما بات يرهن حسبهم استلام سكناتهم خلافا للآجال المحددة للمشروع.
و أضاف المستفيدون في شكوى موجهة للجهات الوصية، بأن تأخر الأشغال أطال في عمر معاناتهم  أمام أزمة السكن  الخانقة التي يعانون منها ، محملين ديوان الترقية والتسيير العقارية صاحبة المشروع  مسؤولية عدم الوفاء بتعهداتها بتسليمهم المفاتيح في الآجال المتفق عليها، بالرغم من قيامهم بدفع المستحقات المالية المطلوبة منهم، و حصولهم على عقود الملكية، غير أنه تعذر عليهم تسلم مفاتيحهم.
و أبدى المستفيدون قلقهم إزاء تعطل المشروع، و قالوا بأن سكناتهم لازالت أشغالها معطلة لضعف تدعيم الورشات بالإمكانيات المادية و البشرية ، و هو ما أثار مخاوفهم من مغبة حرمانهم نهائيا من الإستفادة من هذا النمط السكني الذين كانوا يعلقون عليه آمالا كبيرة لتوديع أزمة السكن التي يقبعون فيها منذ سنوات، و هذا بعد أن تم إقصاؤهم من  برنامج السكن الاجتماعي الإيجاري العمومي بحجة عدم استيفائهم للشروط المحــــــددة.
و أضاف أصحاب الشكوى، بأن جل مساعيهم باءت بالفشل في دفع المرق لتفعيل وتيرة الورشات، من أجل الإسراع في إنهاء الأشغال، و تسليمهم المفاتيح في اٌقرب وقت، ما دفع ببعض المستفيدين للتهديد باللجوء إلى العدالة  للمطالبة بالتعويضات المالية جراء تأخر تسليمهم سكناتهم حسب الآجال المتفق عليها في العقود.
و قالت مصادر مسؤولة بالديوان، بأن تعطل الأشغال يعود إلى عدم وفاء المقاولة التي أسند لها المشروع بتعهداتها بالرغم من الإعذارات، قبل أن يتقرر فسخ الصفقة منها، و إعادة إسناد المشروع لمقاولة أخرى تعكف حاليا على إنهاء الأشغال المتبقية، على أن تسلم السكنات لأصحابها في القريب العاجل ، علاوة على التدابير المتخذة  في الميدان من خلال متابعة الأشغال، مع إلزام مؤسسة الإنجاز بدعم الورشات بالإمكانيات المادية لتدارك التأخر بغية توزيع السكنات على أصحابها قبل نهاية السنة الجارية.
      نوري.ح