خرج رئيس المجلس الشعبي لبلدية سكيكدة علي خنطيط عن صمته بخصوص أزمة شبيبة سكيكدة، وأكد في تصريح للنصر أن البلدية غير مسؤولة عن تسيير وصفه بـ"الكارثي" لفريق تجاوزت ديونه 18 مليارا، ولا يمكنها من الناحية القانونية تسديد ديون شركة تجارية، داعيا رئيس النادي إلى مراجعة القوانين.
وأوضح ذات المتحدث للنصر، أن رئيس مجلس إدارة الشركة الرياضية، يبقى هو المسؤول الأول عن الوضعية العامة للنادي، لأنه هو من كان يشرف على شؤون التسيير وليس البلدية، مضيفا أن هيئته وافقت في وقت سابق على التعهد بدفع مبلغ ستة ملايير سنتيم من أجل مساعدة النادي على تجاوز أزمته، لكن أن يظل مثلما أضاف علي خنطيط: "رئيس الفريق يضغط ويلح من أجل إضافة ثلاثة ملايير أخرى، فهذا يعتبر غير قانوني وليس بهذه البساطة التي يتصورها، وأدعوه لمراجعة القوانين لعله يعي ذلك".
كما أتبع رئيس المجلس الشعبي البلدي وقال: "إذا كان الرئيس عاجزا عن جلب أموال، فعليه بالانسحاب وترك الفرصة لمن هو قادر على إخراج الشبيبة من أزمتها وهذا ليس عيبا، فهناك رؤساء نوادي فشلوا وغادروا المنصب خدمة للمصلحة العامة، لكن يبدو أن رئيس الشركة الرياضية لشبيبة سكيكدة، متمسك بتسيير الفريق بمفرده ويرفض الانسحاب والكل يعلم الأسباب دون الخوض في التفاصيل".
مختتما تصريحاته للنصر، بالتأكيد: "كمسؤول في البلدية أدعو إلى مراجعة دقيقة وتغليب مصلحة الشبيبة، كما أدعو  أنصار الشبيبة إلى ضرورة ضبط النفس والتعقل على أمل النجاح في تجاوز هذه الأزمة".
كمال واسطة