تكشف توقّعات وزارة المالية أن احتياطيات الصرف تتناقص بالتدريج لتبلغ 76 مليار دولار في 2020 أي أنها ستتراجع بنحو 30 مليار دولار في ثلاث سنوات، في وقت ترتفع فيه مداخيل المحروقات في نفس الفترة بقرابة 5 مليار دولار.
هذه المعطيات تؤكد أن الجزائر قادرة على المحافظة على احتياطياتها من العملة الصعبة عند رقم مرتفع لو نجحت في وقف النزيف، بتقليص الواردات وتنويع الصادرات خارج المحروقات، وهو أمر ممكن إذا رافقت الإرادة النيّات الحسنة وخرجنا من الأقوال إلى الأفعال، خصوصا وأن الأهداف المسطرة في القطاع الصناعي على الخصوص، تقدم الجزائر كبلد مكـتـف من إنتاج الحديد ومرشح للتصدير وكمصدّر لمادة الاسمنت، وفق ما أكده وزير الصناعة، نهاية الأسبوع الماضي، حيث صرّح بأن الاسمنت سيكون ثاني أكبر منتج يصدّر بعد المحروقات.
كما أن تقليص فاتورة الغذاء من شأنه، أن يوفر مداخيل هامة للجزائر، وهنا سيعود الحديث الأبدي عن التوجه إلى الفلاحة التي يؤكد القائمون عليها أن الأمور تسير فيها في الاتجاه الصحيح مع تسجيل اكتفاء في البقوليات  وتوفير حاجيات السوق من مواد أساسية، حتى وإن كان المهنيون يشتكون من ذهاب ثمار جهودهم إلى جيوب  مضاربين ووسطاء، ومن غيّاب مخططات توجيهية تساعد على ضمان توازن جغرافي  في الإنتاج، يمكن من الحفاظ على مطالب السوق ويجنب الفلاحين حالات الإفلاس التي تصاحب الوفرة.
ومع توجه البلاد نحو استثمارات جديدة في الغاز ودخول مصافي مرحلة الإنتاج لتوفر مصاريف استيراد مواد طاقوية، فإن المداخيل ستبقى عند مستويات مقبولة في وقت يجري فيه تقليص فاتورة الواردات. وهنا لا بد من التأكيد على أن هذا الجهد عمومي خالص تتبناه الدولة عبر مؤسساتها، في وقت  تلعب فيه المؤسسات الخاصة دورا ثانويا، رغم المراهنة عليها  ورغم التسهيلات التي  وفرتها الدولة منذ بداية الانفتاح الاقتصادي، حتى و إن كانت الشركات الخاصة حديثة الولادة ولا يمكن مقارنتها ببلدان أخرى تقوم اقتصادياتها على نشاط المؤسسات الخاصة.
لكن المؤسسات الخاصة تبقى مدعوة بإلحاح إلى الانخراط في مسعى النهوض الاقتصادي ووضع الجزائر في مكانتها الحقيقية في محيطها الإقليمي بإنتاج تنافسي يضمن للسلعة الجزائرية  موقعا في الأسواق المجاورة والأسواق العالمية، وربما كان جديرا بها أن تنصرف لهذا المسعى، لأنه سيكون دورها الحقيقي الذي يوفر لها ما تتطلّع إليه من أرباح ويخدم الاقتصاد الوطني في الوقت نفسه عوض التركيز على المشاريع العمومية  وعوض القيام بأعمال تجارية تحت عنوان الاستثمار أو الإسراف في عمليات استيراد تبيّن كل المعادلات التي تعالجها  أنها ليست سوى «إخراج» للعملة إلى ما وراء الحدود، في عمليات لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، والدليل على ذلك أنها دفعت الحكومة إلى إخضاع الاستيراد إلى رخص.
ولأن الظرف الاقتصادي يتطلّب اجتهاد الجميع وتضحيات الجميع إذا لزم الأمر ذلك، فإن الرأسمال الخاص مطالب بلعب دوره بعد أن تكفلت الدولة بوضع البنى التحتية و توفير مناخ الاستثمار من تسهيلات في القروض والحصول على العقار وتنازلات جبائية هامة.
نعم بإمكان الرأسمال الخاص أن يكون “وطنيا” بكل ما يتطلبه ذلك من تضحية أو مخاطرة، لأن الوطنية ليست مجرّد كلام في المناسبات ولكنها أفعال تلمس كلّما وضع المجد الشخصي في مواجهة المصلحة العامة.
النصر