وزارة الصحة تعلن عن تدابير استعجالية للقضاء على ندرة الأدوية

رخص إضافية للاستيراد وإجراءات عقابية ضد المتعاملين المتسببين في الأزمة
قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الشروع في تطبيق برنامج استعجالي بداية من الأسبوع القادم، للقضاء على ندرة الأدوية، عن طريق الترخيص باستيراد كميات إضافية لتدعيم المخزون، فضلا عن تشديد الرقابة على المستوردين، وتسليط عقوبات صارمة على المتلاعبين.
 كشف المدير العام للصيدلة والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جواد بوركايب في ندوة صحفية نشطها يوم الخميس بمقر الوزارة، عن جملة من التدابير الاستعجالية لمعالجة ندرة الأدوية وضمان استقرار السوق، معلنا عن إقرار ملحقات للبرامج الأولى للاستيراد خلال شهر ماي الجاري، لإعادة تأسيس المخزون الذي تراجع بشكل لافت للانتباه خلال الثلاث سنوات الأخيرة، أي منذ العام 2016، وضمان الأدوية الأساسية والموجهة للمرضى المزمنين، لتغطية الطلبات المحلية ومعالجة ظاهرة الندرة التي أرقت المواطنين في السنوات الأخيرة.
وقررت الوزارة فرض رقابة صارمة على المستوردين بشأن مدى احترام الالتزامات المتعلقة باستقدام الحصص المخصصة لكل واحد منهم، مع مراقبة مخزون الأدوية المستوردة، ومقارنتها مع التصريحات الشهرية للمستوردين وطريقة توزيعها على مختلف المناطق، وفق إجراءات تتضمن متابعة دقيقة لملف الأدوية من قبل الوصاية بالتنسيق مع شركاء القطاع، أي المنتجين المحليين والمستوردين ونقابات الصيادلة، تم التوصل إليها بعد اجتماعات تم عقدها بين الفاعلين في القطاع.
وأعلن منشط الندوة عن تفعيل لجنة اليقظة التي ستعقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة سوق الأدوية إلى غاية القضاء على الندرة تماما، فضلا عن تقييم دوري للمخزون، ولمستوى الإنتاج المحلي مع تقييم برامج الاستيراد خلال الثلاث سنوات السابقة أي منذ العام 2016، للانطلاق في وضع ملحقات للبرامج الأولى للاستيراد ابتداء من الشهر الجاري، سيتم تطبيقها بناء على معطيات وإجراءات دقيقة، للقضاء النهائي على مشكل العز في التموين.
وسيتم إخضاع المستوردين الذين يخلون بالتزاماتهم، إلى عقوبات صارمة وفق التنظيم الساري المفعول، ويمنح القانون مهلة  مدتها 3 أشهر للمستوردين لاستقدام حصتهم من الأدوية لتدعيم السوق، في حين سيتم معالجة الأسباب القاهرة التي تحول دون إتمام عمليات الاستيراد وفق المتحدث، علما أن سوق الأدوية يضم صنفين من الأدوية، وهي المنتجة محليا، وسيتم تغطية العجز المسجل باستيراد كميات إضافية لتفادي الاضطرابات، مع إخضاع  المنتجين إلى رقابة مشددة من طرف وزارة الصحة، للتحقق من مدى احترام التزاماتهم اتجاه الوصاية، ومما صرحوا به بخصوص الكميات التي بإمكانهم توفيرها لتغطية الطلب، مقارنة بمستوى الإنتاج الفعلي.
وأعلن في هذا الصدد المدير العام للصيدلة والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة، عن اتخاذ تدابير أخرى لتدعيم المنتجين المحليين، بمراجعة أسعار بعض الأدوية منخفضة الثمن وفق المعايير الدولية، بغرض الحفاظ على الإنتاج المحلي، موضحا بأن بعض الأدوية المحلية تنتج بكميات كافية وتغطي الاحتياجات الوطنية، مما سمح بالتخلي عن استيرادها، مطمئنا بأن الزيادة في الأسعار ستكون هامشية ولن تثقل كاهل المرضى.
وستشرع وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارات التجارة والمالية والعمل في مراقبة المعاملات التجارية الخاصة بقطاع الأدوية، للحد من الممارسات غير القانونية للمستوردين، وتحسين مناخ الصناعة الصيدلانية وتطويرها، مع العمل على معالجة الإكراهات التي يعانيها المنتجون، وكذا تحيين الإطار التنظيمي لقانون الصحة، وتحديد قائمة الأدوية الأساسية حسب توصيات المنظمة العالمية للصحة، والتوجه نحو دعم الإنتاج الوطني لضمان ديمومته واستقراره. وأرجع المسؤول بوزارة الصحة الاضطرابات التي يشهدها سوق الأدوية إلى عدم إيفاء بعض المتدخلين بالتزاماتهم ما أدى إلى تراجع المخزون، في حين لم تكن الإجراءات الاستدراكية التي اتخذها القطاع كافية لمعالجة النقص، لذلك تم التوصل إلى ضرورة إقرار برامج إضافية للاستيراد، إلى جانب التنسيق الدائم مع المنتجين المقدر عددهم الإجمالي بـ 90 منتجا، لضمان الدواء المحلي بأسعار معقولة، وحماية المواطنين لا سيما المصابين بالأمراض المزمنة، بتوفير الأدوية الأساسية والحساسة.               لطيفة/ب