مجلس قضاء الجزائر : تأجيل الاستئناف في قضية الطريق السيار شرق-غرب الى الدورة الجنائية المقبلة

أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة اليوم الخميس إلى الدورة الجنائية المقبلة للاستئناف في الاحكام الصادرة سنة 2015 في حق المتهمين في قضية الطريق السيار شرق-غرب.
وقد قرر رئيس الجلسة التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهمين بسبب غياب جل الأطراف، المتهمين والشهود.
وكانت محكمة جنايات العاصمة قد أصدرت في ماي 2015، أحكاما تتراوح من عشر سنوات سجنا إلى البراءة في حق 22 شخصا (معنوي ومادي) متورطا في قضية الطريق السيار شرق-غرب التي جرت محاكمتها بمحكمة جنايات العاصمة.
كما صدر حكم بدفع غرامة مالية تقدر بـ 5 ملايين دج ضد المؤسسات السبع المتورطة في هذه القضية (المؤسسة الصينية سيتيك سي.أر.سي.سي واليابانية كوجال والإيطالية بيزاروتي والسويسرية كارافانتا والمجمع الاسباني إزولوكس كورسان والمجمع الكندي اس امي اي والشركة البرتغالية كوبا).
و تم إصدار حكم بعشر سنوات سجنا نافذا مرفوقا بغرامة مالية تقدر بثلاث ملايين دينار في حق المتهم الرئيسي شاني مجدوب (مستشار بالمؤسسة الصينية سيتيك سي.أر.سي.سي).
كما صدر حكم عشر سنوات سجنا نافذا و غرامة مالية بثلاث ملايين دينار في حق المتهم خلادي محمد (مدير البرامج الجديدة للطريق السريع).
و من جهة أخرى، صدر حكم بسبع سنوات سجنا وغرامة مالية بمليون دينار في حق حمدان رشيد سليم (المدير السابق للتخطيط بوزارة الأشغال العمومية)، كما صدر نفس الحكم (7 سنوات سجنا) و غرامة مالية بثلاث ملايين دينار في حق رجل الأعمال عدو تاج الدين.
و في ذات القضية، استفاد الأمين العام السابق لوزارة الأشغال العمومية بوشامة محمد و المستثمر علاب الخير و فراشي بلقاسم إطار سابق بوزارة النقل من حكم بالبراءة.
و أمر رئيس محكمة جنايات العاصمة من جهة أخرى بمصادرة كل الأملاك المنقولة وغير المنقولة و الحسابات البنكية لكل من شاني مجدوب و خلادي محمد.
و كانت محكمة جنايات الجزائر العاصمة رفضت طلبات التعويض المادي و المعنوي للأطراف المدنية منها الخزينة العمومية التي اعتبرت نفسها متضررة في قضية الطريق السيار شرق-غرب.
و يقدر المبلغ الذي طلبته الخزينة العمومية بـ 12 مليون دج في حق خلادي محمد و شاني مجدوب باعتبارهما المتهمين الرئيسيين في القضية.
أما بخصوص الوكالة الوطنية للطرق السريعة, فقد طلبت بأن يدفع لها المتهمون 5 ملايين دج لتعويضها عن الضرر المعنوي الذي لحق بها.
كما رفضت المحكمة تشكيل إدارة الجمارك كطرف مدني معتبرة أن هذه الأخيرة لم تتعرض "لأضرار على علاقة بهذه القضية".