الساحل : التواجد العسكري الفرنسي يواجه مزيدا من الرفض لدى دول المنطقة

يؤكد الحصار المتكرر، المفروض على قافلة عسكرية فرنسية تكابد منذ عدة أيام، من أجل الوصول إلى إقليم "غاوو" في مالي مدى تنامي الرفض لدى عديد من الدول الإفريقية، للتواجد العسكري الفرنسي في منطقة الساحل.

وأعلنت وزارة الداخلية في النيجر "أن قافلة تابعة للقوات الفرنسية (برخان) تضم قرابة 100 شاحنة، كانت متوجهة إلى مالي قد تم حصارها صباح أمس السبت من طرف متظاهرين في "تيرا" بمنطقة تيلابيري غربي النيجر، واضطرت إلى قضاء الليلة هناك"، علما أن نفس القافلة تعرضت لموقف مماثل (الحصار) ولعدة أيام من قبل متظاهرين في بوركينا فاسو.

و أضافت الوزارة أن القوات الفرنسية "لجأت إلى استعمال القوة وللأسف قتل شخصين اثنين وأصيب 18 آخرون بجروح بينهم 11 في حالة خطيرة"، مشيرة إلى أنه "تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذه المأساة و تحديد المسؤوليات".  

و كانت القافلة اللوجيستية الفرنسية المفترض أن تقوم بتموين القاعدة العسكرية الفرنسية في غاوو بمالي، قد انطلقت من كوت ديفوار مرورا في المرحلة الأولى من بوركينا فاسو ثم النيجر.

واضطرت القافلة عند دخولها إلى الأراضي البوركينابية قبل أزيد من أسبوع إلى التوقف بسبب حصار فرضه عليها في بوبو ديولاسو ( جنوب-شرق بوركينا) معارضين لتواجد الجيش الفرنسي في منطقة الساحل، كما خضعت لنفس الحصار في العاصمة واغادوغو.

الا أن التعبئة الكبيرة سجلت يوم 19 نوفمبر الجاري عندما حاصر شباب يحملون الأعلام الوطنية البوركينابية القافلة ومنعوا مرورها في بلدة "كايا" على بعد قرابة 100 كلم في شمال-شرق واغادوغو، رافعين شعارات مناوئة للوجود العسكري الفرنسي ومطالبين بضرورة خروجه من منطقة الساحل.

و جاء تنظيم هذه المظاهرات في المدن التي مرت بها القافلة العسكرية الفرنسية في بوركينا فاسو بدعوة من "تحالف الوطنيين الأفارقة في بوروكينا فاسو".  

وصرح الناطق باسم التحالف "قررنا قطع الطريق لأنه بالرغم من الاتفاقات الموقعة مع فرنسا، نواصل تسجيل قتلى في صفوف مواطنينا ولازالت دولنا غير مسلحة بشكل جيد".

وأكد أن التحالف دعا السكان المتواجدين على المسالك التي تمر عبرها القافلة إلى "التعبئة".

و قد أفضت مفاوضات بين الحكومة البوركينابية و منظمي المظاهرات بالسماح للقافلة المحاصرة، مواصلة طريقها نحو الحدود مع النيجر الخميس الماضي.

ويشهد التواجد العسكري الفرنسي في إطار قوة "برخان" العاملة في مالي بزعم "مكافحة الإرهاب" في الساحل مزيدا من الرفض من لدن سكان المنطقة سواء في النيجر أو بوركينا فاسو أو مالي و حتى من طرف دول افريقية أخرى.