رغم مقاطعة المعارضة: نواب الأغلبية يمررون قانون مكافحة تمويل الإرهاب

مرّر نواب الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني أول أمس، مشروع القانون الخاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، على الرغم من مقاطعة نواب المعارضة له منذ البداية، ورغم اللغط الذي صاحبه والمعركة الإجرائية التي اندلعت بشأنه بين رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة وكتل المعارضة.
 و من جانبه أوضح وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن هذا القانون مهم جدا للشعب الجزائري وللدولة ،لأنه التزام منها بمضمون الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة جريمة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب.
وقال رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة، خلال جلسة التصويت أول أمس الخميس، أن عدد الحضور من النواب بلغ 234 زائد 68 وكالة يلجأ إليها عند الضرورة، بينما شككت المعارضة في عدد الحضور، وقالت أنه لا يتجاوز 80 نائبا، ولم تتلق لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس عند دراستها للمشروع أي تعديل من النواب، واكتفت هي بإدخال ثلاثة تعديلات شكلية فقط على النص، مع العلم أن نواب المعارضة كانوا قد قاطعوا جلسة المناقشة بعدما برمج مشروع القانون بشكل استعجالي الاثنين الماضي دون علم النواب به، و دون إتباع الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن حسب المعارضة.
أما وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح فقد أوضح في تصريح له بعد جلسة المصادقة ،أن هذا المشروع هام جدا وجاء ليسد فراغا كان موجودا في قانوننا وتشريعنا الداخلي في إطار وفاء الجزائر بالتزاماتها الدولية في هذا المجال طبقا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، مضيفا أن قرارا صادرا عن مجلس الأمن الدولي تحت البند السابع بهذا الخصوص يلزم كل الدول بتكييف تشريعها الداخلي معه، وكما يعلم الجميع فإن قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت البند السابع ملزمة لكل الدول وعدم تطبيقها تترتب عنه عقوبات اقتصادية وغيرها.
وبشأن الطريقة التي قدم بها للنواب والطريقة التي برمج بها، أوضح الوزير أنه يحق للحكومة كما للهيئة التشريعية اللجوء للمادة 17 من القانون العضوي الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة عندما يكون هناك طابع استعجالي لمشروع قانون ما، وهو ما يستم به هذا المشروع، وما أكدت عليه الحكومة وما طبقه البرلمان بعد ذلك، مشيرا إلى أن هذه المادة تستعمل لأول مرة، لكن ما دامت موجودة فإن للضرورة أحكام، وقد يلجأ إليها في إطار الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد، وأنه عندما يستعمل الاستعجال في القضاء أو في غيره من المجالات فإن كل الآجال تتقلص.
و سيتم عرض مشروع هذا القانون الأحد المقبل، على أعضاء مجلس الأمة وسيناقش وتتم المصادقة عليه في نفس اليوم أيضا وذلك قبل اختتام الدورة الخريفية للبرلمان الاثنين المقبل.
ونشير أن برمجة مشروع القانون هذا بشكل استعجالي وما أثير حوله، إنما جاء تحت ضغط عامل الوقت كون الدورة الخريفية للبرلمان على وشك الاختتام، وهناك مؤتمر دولي في فيفري الداخل حول مكافحة تمويل الإرهاب ستشارك فيه الجزائر ولابد أن تكون قد كيّفت تشريعها الداخلي مع مضمون القرارات الأممية الصادرة في هذا الشأن.
للتذكير، فإن نواب تكتل الجزائر الخضراء، حزب العمال، جبهة القوى الاشتراكية، وجبهة العدالة والتنمية قد قاطعوا جلسة مناقشة المشروع وجلسة التصويت فضلا عن جزء من نواب الأفلان قاطعوا هم أيضا جلسة التصويت.

محمد عدنان