المشروع عرف تأخرا منذ 18 سنة بتبسة: تعليمات بتسليم مركز الأطفال المتأخرين ذهنيا قبل 5 جويلية

أعطى والي تبسة، سعيد خليل، خلال زيارته الأخيرة لمشروع المركز البيداغوجي للأطفال المتخلفين ذهنيا ببلدية بئر العاتر، تعليمات صارمة للمؤسسة المكلفة بالإنجاز، بضرورة تسريع الأشغال، قصد تسليم هذا المشروع يوم 5 جويلية القادم.  
الوالي وأثناء استماعه لعرض تقني قدّمه مدير النشاط الاجتماعي، حول المشروع، عبّر عن استغرابه للتأخر الكبير المسجل، وأمر بتسريع الإجراءات الخاصة بتجهيز هذا المركز الهام، حتى يدخل الخدمة في الموعـد المحدد. المدير الولائي للنشاط الاجتماعي، كشف للنصر على هامش الزيارة، أن هذا المشروع عرف خلال مراحل الإنجاز إعادة التقييم 7 مرات، حيث سجل أول مرة سنة 2006 بغلاف مالي قدر بـ 8 ملايير سنتيم، وانطلقت به الأشغال في أوت 2008، إلا أن الصفقة فسخت بالتراضي نظرا لوفاة المقاول، لتتوقف الأشغال إلى غاية سنة 2013، أين أسندت لمقاول آخر، لكن سرعان ما فسخت الصفقة على عاتقه سنة 2017.
وأضاف مدير النشاط الاجتماعي أن المشروع مسته إجراءات التجميد إلى غاية صدور قرار الوزارة الوصية القاضي برفع التجميد عنه بتاريخ 26 أوت 2019، لتنطلق به الأشغال في ماي 2021، وتم تحديد مدة الإنجاز بـ 21 شهرا فيما بلغت نسبة 92 بالمائة، وقد وصلت التكلفة الإجمالية إلى 22 مليار سنتيم و634 مليونا.
وبخصوص الأشغال المتبقية، ذكر ذات المتحدث، أنه تم إعداد دفتر الشروط وعرضه على اللجنة الولائية للصفقات العمومية، وقد حظي بالتأشير والإعلان عن طلب العروض على مستوى الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، وتتعلق الأشغال بالتكسية بالخرسانة المطبوعة، وإنجاز جدار سند من الخرسانة المسلحة والنجارة الحديدية مع الربط بشبكة الغاز الطبيعي.                                                       
أولياء الأطفال المتأخرين ذهنيا ببئر العاتر والبلديات القريبة منها، طالبوا في العديد من المناسبات السلطات بالتدخل لإعادة بعث مشروع المركز النفسي والبيداغوجي الموجه لهذه الفئة، والذي تأخرت به الأشغال سنوات طويلة، آملين في أن دخول هذا المركز حيز الخدمة، سيحقق تكفلا أمثل بأبنائهم، وذكرت طبيبة مختصة للنصر، أن العديد من هؤلاء الأطفال، تجاوزوا عمر 5 سنوات، وهم بصدد الالتحاق بالأقسام التحضيرية، إلا أن ضعف ملكة التواصل لديهم، وتراجع استعداداتهم النفسية يعيق تعلمهم، ما دفع بالكثير من الآباء إلى تأخير تسجيلهم في المدارس أو إلغاء هذه الخطوة نهائيا، على اعتبار أن أغلب المؤسسات التربوية لا تتوفر على أقسام خاصة بهذه الشريحة من التلاميذ، وهو ما سيعمل المركز على تداركه، وتمكين هذه الفئة من حقها في التمدرس المكفول من طرف الدولة.
 ع.نصيب