الرئيس وفّى وعده و أفحم خصمه

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بطرحه لمشروع تعديل الدستور،  يكون قد وفّى بالإلتزام الذي قطعه على نفسه ، و هذا في الوقت الذي رآه ملائما و مناسبا ، كما أفحم في نفس الوقت  خصومه القدماء و الجدد من المشككين في قدرته على إصدار القانون الأسمى و التحكم في العملية السياسية من بدايتها إلى نهايتها.
صحيح أن أمر التعديل الدستوري هذا قد أخذ بعض الوقت ، انطلاقا من المقولة الشهيرة التي أطلقها بوتفليقة عقب انتخابه رئيسا للبلاد عام 1999 عندما أعلن أن وثيقة ذلك العهد لا تعجبه و أنها تحتاج إلى تعديل ، لكن بعض الإعلاميين و السياسيين يتناسون عمدا أن الدستور عرف تعديلا أولا عام 2002 و تعديلا ثانيا عام 2008 .
و في حياة الشعوب الحية من الأمم الديموقراطية المتحضرة ، تشكل قضية تعديل الدستور مرحلة حاسمة في تاريخها و تحتاج إلى سقف عال من التوافق السياسي و المؤسسساتي و كذلك إلى بعض الوقت، حتّى لا يتعرض المشروع إلى المساومة الحزبية الضيقة.
و معلوم أن الدساتير الحديثة في الديموقراطيات الغربية التي سبقتنا إلى تنظيم مجتمعاتها بطريقة مقبولة، لم تصدر دفعة واحدة، بل أعدّت على مراحل وأن طريقة تعديلها و إصلاحها لا هي بالأمر الهيّن و لا بالأمر المعقد، بل تحتاج إلى مبرر مقبول للإستفتاء على أمر ما يحتاج إلى توافق أكبر عدد من المواطنين. الرئيس من خلال مشروع التعديل يكون قد أفحم ضمنيا ما يسمّى بمجموعة  19-4 التي سكتت دهرا و نطقت كفرا، عندما بلغ بها الأمر إلى توجيه مساءلة و طلب لقاء بدعوى الخوف على مستقبل الجزائر، و لم تتوقف عند هذا الحد لمّا راحت نساؤها تطلقن العنان لتصريحات فهمها المحللون على أنها مساومة ، الغرض منها التموقع من جديد تحضيرا للمواعيد القادمة.
 و يحمل مشروع التعديل الدستوري إجابات شافية للطبقة السياسية ، سواء الحاكمة أو المعارضة ، لمّا أعطى ضمانات جديدة لنزاهة العملية الإنتخابية و إدارتها بطريقة شفافة و مستقلة من قبل هيئة عليا، تبقى مصداقيتها و نزاهتها مرتبطة بمدى تطبيق آلياتها في الميدان.
كما منح المشروع آلية جديدة لصالح المعارضة و هي ضمان إخطار المجلس الدستوري من قبل الأقلية، عندما ترى أن الأغلبية استأثرت بحزمة القوانين التي يصدرها المجلس الشعبي الوطني و التي قد تكون غير دستورية.
و حتّم التعديل على الوزير الأول الذي قد لا يكون بالضرورة من الأغلبية و قد يكون من الأقلية المعارضة، النزول كل عام إلى البرلمان و التعرض لمساءلة الأقلية في نقاش وطني على طريقة الديموقراطيات العريقة.
و استجاب المشرع إلى مطلب غلق العهدات الإنتخابية و تحديدها باثنتين فقط، بعد اللّغط الذي أثير حولها بعد فتحها في 2008 استجابة لمطلب شعب تجاه رئيس لا يرفض أحدهما طلب الآخر.
و تكتمل المطالب السياسية بنزع فتيل الفتنة من منطقة القبائل و غرداية و سائر المناطق التي تتحدث بالأمازيغية، حيث أصبحت الأمازيغية لغة رسمية بعدما تمّ ترقيتها إلى لغة وطنية في آخر تعديل دستوري.
الرئيس بوتفليقة أجاب أيضا من خلال هذا التعديل، جموع الشعب الجزائري العريض الذي أصمّه معارضون مفلسون و إعلاميون مأجورون، في ظل نقص في توصيل المعلومة الصحيحة و في الوقت المناسب لعمل الحكومة، حيث أكد على ضمان الطابع المدني و الإجتماعي للدولة و أن تبقى المؤسسات الإستراتيجية ملكا للمجموعة الوطنية.
أمّا أولئك الذين لا يعجبهم العجاب ،فما عليهم إلا إعادة قراءة الأحداث و التطورات و يتمعّنوا جيّدا في التعديل الدستوري لعلّهم يرجعون.
النصـر