أمنيـستي تجدّد الدعوة لإلغـاء عقوبة الإعـدام في الجـزائر

جدد فرع الجزائر لمنظمة العفو الدولية «أمنيستي»، الدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام في الجزائر،  و قال أن القضاء الجزائري أصدر في العام الماضي 62 حكما بالإعدام غير أنه لم يتم تنفيذ آيا منها تطبيقا لقرار السلطات تجميد العمل بهذه العقوبة الصادر سنة 1993. وقالت مديرة فرع الجزائر حسينة أوصديق، في لقاء صحفي أمس الأربعاء بالعاصمة، خصص لتقديم التقرير السنوي للمنظمة الحقوقية غير الحكومية ، أن هذه الأرقام غير رسمية وحصلت عليها من مصادر صحفية ومحامين وعائلات مدانين،. وعبرت السيدة أوصديق عن أسفها لعدم الإلغاء النهائي للعقوبة في التعديل الدستوري الأخير، الذي أتى حسبها بالعديد من النقاط الايجابية في مجال حقوق الإنسان و ترقيتها.
و اعتبرت أنه مهما ظهرت جرائم في المجتمع ، مثلما هو الحال في الجزائر مثلا ، لابد أن لا تحل بواسطة عقوبة الإعدام، التي تبقى حسبها، عقوبة للجرائم الكبرى كالإبادات الجماعية و العرقية و بعض الحالات القصوى .
و ذكرت أن الدول التي تعتمد عقوبة الإعدام، عادة ما تتخفى وراء الرأي العام الداخلي، و تستعمل العقوبة من أجل تفادي ثورته، و تابعت قائلة « بأن تنفيذ العقوبة من قبل الدول هو أكبر مشجع على انتشارها داخل الدول والمجتمعات بصفة عامة «
و أشار تقرير للمنظمة حول عقوبة الإعدام إلى تنفيذ 1634 حكما منها 1196 بمنطقة الشرق الأوسط التي تعيش نزاعات، و قالت أن خمس دول تأتي في صدر الترتيب فيما يتصل بهذه العقوبة .
و بالنسبة للقارة الإفريقية، جاءت الصومال و السودان الشمالي و الجنوبي و التشاد و مصر، ضمن الدول التي تعتمد عقوبة الاعدام  و روسيا بالنسبة لشرق أوروبا  .
ولكن الدول الاكثر تطبيقا لعقوبة الاعدام، هي الصين، ايران، باكستان و المملكة العربية السعودية و الولايات المتحدة الأمريكية .
وأشارت المنظمة إلى أن هذا الرقم لا يشمل من أعدموا في الصين، حيث يرجح أن تكون آلاف إضافية ممن ينتظرون الإعدام قد أعدموا، كون البيانات المتعلقة بعقوبة الإعدام تعتبر من أسرار الدولة حسب المنظمة. و سجلت المنظمة بارتياح الغاء للمرة الأولى في التاريخ أغلبية دول العالم لعقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم مشيرة الى أن أربعة بلدان جديدة ألغت العقوبة من أحكامها خلال سنة 2015. وللمرة الأولى في التاريخ تلغي أغلبية بلدان العالم- وعددها 102- عقوبة الإعدام إلغاء تاما، بينما وصل مجموع الدول التي ألغت العقوبة في القانون، أو في الواقع الفعلي على صعيد العالم إلى 140 دولة، حسب ما جاء في تقرير أمنيستي.
ج ع ع