زراعـة أكثـر من 2500 هكتـار من البطاطـا بتبسـة

قام فلاحون بزراعة البطاطا الموسمية لهذا العام في ولاية تبسة على مساحة تفوق 2500 هكتار، حسبما  أفاد مصدر من مديرية المصالح الفلاحية، أكد أن منتوج  2400 هكتار  سيوجه للاستهلاك.
المصدر أوضح بأن مصالح الفلاحة تسعى لتحسين المردود المتوسط في الهكتار الواحد من 250 قنطارا إلى 350 قنطارا، و سيتحقق هذا الهدف حسب ذات المصدر بفضل تعميم  وعلى نطاق أوسع عمليات تسميد المساحات المزروعة و تدعيم السقي، و قد مكنت حملة جني البطاطا الأخيرة من إنتاج حوالي 600 ألف قنطار بمردود متوسط وصل إلى 250 قنطار في الهكتار، وذلك عبر المساحات المزروعة بمناطق كل من الماء الأبيض و الذكارة والصفصاف و أم علي جنوب الولاية.
و أوضح نفس المصدر بأن الإنتاج الحالي من البطاطا بتبسة يغطي حوالي 50 بالمائة من حاجيات السوق المحلية و سيتجاوز هذه النسبة في آفاق 2017  لتغطية حاجيات المستهلكين محليا، و يعمل مسؤولو مديرية المصالح الفلاحية على تحسيس الفلاحين حول آليات الدعم الجديدة التي تمنحها الدولة لترقية وتنمية هذه الشعبة، خاصة من حيث أسعار الأسمدة الكيماوية المدعمة بـ20 بالمائة وكذا وسائل السقي بالتقطير أو  عبر الرش المحوري المدعمة بـ 50 إلى 60 بالمائة. و يتوقع القائمون على القطاع أن يعرف إنتاج البطاطا قفزة أكيدة، لاسيما  مع قرب استغلال محيطات فلاحية جديدة بالقرب من السدود والمجمعات المائية، كما أن التوجه الجديد للدولة للاهتمام بالفلاحة ومنح الفلاحين امتيازات كبيرة شجعهم على الاهتمام بالنشاط بشكل غير مسبوق عبر بلديات الولاية، و يتجلى ذلك في عقود الامتياز التي استفاد منها المعنيون مؤخرا و التي سلمت لهم من طرف والي تبسة.                     
ع.نصيب

الشروع في قطع الكهرباء لتحصيل ديون قاربت 90 مليارا
شرعت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بولاية تبسة قبل أيام في حملة واسعة لقطع التيار الكهربائي والغاز عن زبائنها الذين لم يسددوا قيمة استهلاكهم للكهرباء والغاز.
وحسب المدير الولائي للمؤسسة معزي كريم، فإن الحملة انطلقت بعدما فشلت كل المحاولات الودية للمديرية التي توختها في تحصيل ديونها خاصة بالنسبة لمختلف المؤسسات المتواجدة بتراب الولاية، والتي تعذر عليها دفع مستحقاتها الخاصة بالكهرباء والغاز، إضافة إلى جملة الخسائر التي تكبدتها الشركة، والتي تتعلق بالتعدي على المنشآت الخاصة بالكهرباء والغاز. وأضاف ذات المسؤول أن حجم الخسائر التي تكبدتها المديرية تقارب 90 مليارا سنتيم، وهو ما طرح عدة صعوبات وعوائق حالت دون قيام مصالح مديرية التوزيع بتقديم خدمات راقية وحسنة للزبائن والمؤسسات بصفة خاصة، الأمر الذي جعلها تقدم على قطع التيار الكهربائي والغاز عن زبائنها الذين يتهربون من دفع مستحقات ما استهلكوه من طاقة كهربائية وغاز.
و يؤكد المدير الولائي لشركة توزيع الكهرباء و الغاز بتبسة أن هذه الحملة تمس أيضا الزبائن الذين أوصلوا منازلهم بشكل غير قانوني بالكهرباء، الأمر الذي يعتبر قرصنة و غشا، و حسب ذات المتحدث فإن مصالح مديرية التوزيع كانت قد سجلت حالات تتعلق بالغش الكهربائي، دفعت بإدارة الشركة إلى تقديم أصحابها إلى الجهات القضائية للمحاكمة، و قد تم الفصل في عدد من القضايا لفائدة المؤسسة وفق نفس المسؤول.                    

ع.نصيب